-
- ۹۲ -
أنه لا خلاف فيه ، وهذا تناقض لم ينتبه إليه محقق الكتاب(۱) بل إنه علق على الجملة الأولى بقوله : أجاز ذلك البصريون ومنعه الكوفيون (٢) ، وهذا التعليق وإن كان صحيحا إلا أنه يفهم منه ما يجعل كلام أني على في هذا الموضع متناقضاً ينافض آخره أوله ، ولعل عبارته هنا قد . سقط منها شيء في أولها ، ولعلها كانت على هذه الصورة : ولا خلاف بين النحويين في تقديم خبر ليس على اسمها و فى تقديم خبرها عليها خلاف ، . فذهب أبو الحسن إلى جواز تقديم خبرها عليها ..
وهذا الإجماع نقله ابن يعيش عن السيرافي وأبي على فقال في شرحه المفصل (۳) : قال السيرافي وأبو على : لا خلاف في تقديم خبر ليس على اسمها، إنما الخلاف في تقديم الخبر عليها ، وحكى ابن درستويه في كتاب الإرشاد أن فيه خلافا .
وقد حكى هذا الإجماع كثيرون ، منهم ابن مالك في شرح التسهيل(1) وابن السيد في كتاب الحلل (ه) وابن الفرخان فى المستوفى (٦) ، والأشموني في شرحه للألفية (٧)
ويرى أبو حيان أن دعوى الإجماع هذه ليست بصحيحة ، يقول في الارتشاف (۸) : ودعوى الفارسي وابن الدهان وابن عصفور وابن مالك
(۱) وهو الدكتور حسن هنداوى
(۲) هامش ۱ ص ۲۸۰ من المسائل الحلبيات .
٤( ٣٤٩/١)
YTE/1 (7)
11</v(r)
(٥) ص ١٦٠
۲۳۲/۱۷)
(۸) ٨٦/٢ وانظر التذييل والتكميل شرح التسهيل ٣٥٠/٢
ص ٩٢