وقد تكفل ابن مالك في شرح التسهيل بالرد على اعتراضهم الأول
فقال ما ملخصه (۱) :
فعلية نعم وبنس أظهر من فعلية ليس ، من ثلاثة أوجه : ۱ - أن معنى نعم وبئس يستقل بالفاعل ، ومعنى ليس لا يستقل بالاسم الخبر فكانت أشبه بالحروف ، ونعم وينس أشبه بالأفعال ٢ - أن نعم وبئس يقوم كل واحد منهما مقام فعل صريح ويقوم الفعل. الصريح مقامه ، فمن كلام العرب الفصيح : علم الرجل فلان بمعنى نعم العالم
فلان ، وليس لا تقوم إلا مقام حرف ولا يقوم مقامها إلا حرف .. - أن ليس ونعم وبئس مشتركة فى مفارقة الأصل وهو فعل لكن ( ليس ) فارقت أصلها فراقا لازما على وجه عدم به النظير في الأفعال وثبت به شبه الحرف ، ونعم وبنش بخلاف ذلك لأن أصلهما مستعمل . و أما تفضيل ليس على نعم وبأس بإعمالها في الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة فشيء ثبت على خلاف الأصل والمقصود به الدلالة على فعليتها ، ولا يستباح من أجله تقديم ا الخبر لأن ذلك لمخالفة الأصل، ومع . هذا فقد روى الزيدان نمها رجلين والزيدون نعموا رجالا. فقد شاركت نعم ليس في الضمير البارز كما رفعت الضمير المستتر ، وقال الأخفش : ناس من العرب يرفعون النكرة بنعم مفردة ومضافة
وأما فعل التعجب فهو راجح على ليس من أربعة أوجه :
١ - تمكينه من الفعلية لفظا ومعنى (۲) ؛ لأنه على وزن أفعل ، وهمزته
،
(1) شرح التسهيل لابن مالك ٣٥٢/١، ٣٥٤
(۲) أى لان ما ورد من تصغيره شاذ ، والشاذ لا يقاس عليه ، ولا تبنى
عليه قاعدة .
ص ١١٥