-
والدليل الثاني : أن ( ليس ( فعل جاز تقديم منصوبه على مرفوعه فجاز تقديم منصوبه عليه كما في كان وأخواتها ، فأنت تقول ليس قائما زيد بتقديم منصوب ليس على مرفوعها من غير خلاف فكذلك يتقدم المنصوب عليها، والجامع بينهما أن تقديم المنصوب على المرفوع تصرف ، والتصرف للأفعال
بحق الأصل ، فتقدم منصوبها عليها يستوى مع تقدمه على المرفوع (۱) . ويلحظ أن أبا البقاء لم يذكر الدليلين هكذا بل ذكر رد المانعين على كل منهما وإجابة المجيزين على كل رد .
وهذا الدليلان ذكرهما أبو على فى المسائل الحلبيات (۲) ؛ لكنه لم يعبر عن ليس بلفظ الفعل ؛ لأنه ينفى عنها الفعلية فهو يصوغ الدليل الثاني
بهذه العبارة :
الدليل على جواز تقديمه - یعنی خبر ليس عليها - أن العوامل في المبتدأ وخبره على ضربين : فعل ومشبه بالفعل ، ووجدنا مالم يكن فعلا وكان مشبها به لا يجوز تقديم خبره على اسمه ، ووجدنا الفعل قد جاز فيه هذا الذي امتنع في المشبه به من تقديم الخبر كما جاز عليه ، فلما وجدنا ليس قد جاز فيه ما امتنع في غيره من تقديم الخبر كما جاز ذلك الفعل وجب أن يجوز تقديم خبرها عليها من حيث جاز تقديم خبرها على اسمها فيكما جاز ليس قائما زيد بلا خلاف ، كذلك جاز قائما ليس زيد كما جاز قائما كنت لما جاز : كان
قائما زيد .
وأما الدليل الأول فقد ذكر فيه الآية المتقدمة وقال : ألا ترى أن المعنى:
لا يصرف عنهم يوم يأتيهم ، فإذا كان هذا الظاهر كان يوم معمول الخبر
والمعمول إنما يقع حيث يجوز وقوع العامل
(١) التبيين ص ٣١٦ ، ۳۱۷ بتصرف يسير
(۲) ص ۲۸۰، ۲۸۱
،
ص ١٠٤