حقيقة ليس واوجه استعمالها في اللغة العربية — الصفحة ١٠٠

خبر ليس عليها ، والظاهر أن السير ا فى يذهب إلى الجواز أيضا لقوله فيما نقلناه عنه : ( وبعض النحويين يأباه ) فنسب المنع إلى غيره ، ولوكان مذهباله لنسبه إلى نفسه ، وهذا على خلاف ما نسبه إليه أبو حيان والسيوطى من المنع .. كما أن مذهب أبي على الفارسي في ذلك هو إجازة تقدم خبر ليس عليها وليس المنع كما ذكر أبو حيان والسيوطى ، وهذا يبين من قوله في المسائل. الحلبيات (١) : ذهب أبو الحسن إلى جواز تقديم خبرها عليها ـ يعنى ليس ـ وحكى أن الكوفيين لا يجيزونه ، ولم يجز تقديمه محمد بن يزيد ، ومن الدليل على جواز تقديمه أن العوامل فى المبتدأ وخبره على ضربين : فعل ومشبه بالفعل ووجدنا ما لم يكن فعلا وكان مشبها به لا يجوز تقديم خبره على اسمه .. ووجدنا الفعل قد جاز فيه هذا الذى امتنع فى المشبه به من تقديم الخبر كما جاز عليه ، فلما وجدنا ليس قد جاز فيه ما امتنع في غيره من تقديم الخبر كما جاز ذلك في الفعل وجب أن يجوز تقديم خبرها عليها من حيث جاز تقديم خبرها على اسمها ، فكما جاز : ليس قائما زيد بلا خلاف كذلك جاز : قائما ليس زيد . اهـ وقد تكلم أبو على فى الإيضاح عن جواز تقدم خبر كان عليها ثم قال : وهكذا خبر ليس في قول المتقدمين من البصريين ، وهو عندى القياس فتقول منطلقا ليس زيد (٢). وقال الشيخ عبد القاهر في شرح ذلك : اعلم أن الشيخ أبا على جوز تقديم خبر ليس على ليس ، والاختيار المذهب الثاني (۳) (۱) ص ۲۸۰ (۲) الإيضاح العضدي ص ۱۳۸ (۳) المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني تحقيق د/ كاظم بحر المرجان ط المطبعة الوطنية بعمان ۱۹۸۱ ج ١ ص ٤٠٧ ، ٤٠٨
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.