1
أى أن الرفع جائز فى كل ما يجوز أن يشركه الأول من نصب أو جزم اذا تقدم ناصب أو جازم على القطع والاستئناف ويكون واجبا فيما لا يجوز حمله على الأول .
أما شواهد الفاء الاستئنافية فى آيات التنزيل العزيز : ذهب الفراء في
قوله عز وجل ) عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون ) (١) الى أن الفاء للاستئناف قال : العرب قد تستأنف بالفاء كما تستأنف
بالواد . (۲)
أما الرماني فذكر أحد أقسام الناء وهو الجواب علي خبر بين أحدهما أن ينتصف الفعل بعدها على اضمار أن والثاني أن يستأنف الكلام بعدها . قال : « وأما ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط وشواهد ذلك قوله تعالى » « ومن عاد فينتقم الله منه (٢٠)
و مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الجملة الواقعة بعد الفاء والتقدير فهو
(٤)
ينتقم الله منه . (1)
وقال المبرد : لاحاجة اليه (٥) ولكنهم قالوا ، مذهب سيبويه أقيس إذ
١ - الآية ٩٢ سورة المؤمنين .
٢ - الفراء : معاني القرآن ج ۲ ص ۲۲۲ .
- من الآية ٩٥ سورة المائدة .
سيبو
يه : الكتاب ج ٣ ص ٣٣ .
ه - المبرد : المقتضب - ٢ ص ٣٤ .
الكتاب — ص ٩٥