ويلزم على الأول أن يعمل المصدر محذوفا . ويجاب عنه بأن عمل المصدر في الظرف وعديله بما فيه من رائحة الفعل لا بالحمل على الفعل ولهذا يجوز تقديمه عليه عند المحققين خلافا لمن منع مطلقا ولمن خص المنع بأن يكون المصدر منحلا بحرف مصدرى ، وهل الباء للاستعانة أو للمصاحبة أو الملابسة كما في قوله تعالى تنبت بالدهن ؟ استظهر الزمخشرى الثانى و (الله) مجرور لأنه مضاف إليه وهل الجارله اللام ؟ ذهب سيبويه إلى الأول والزجاج إلى الثانى و (الرحمن) نعت الله و (الرحيم) ثابت أما عنه وقيل أما بعد نعت هذا هو المشهور . وقال فى المغنى الرحمن بدل لانعت والرحيم بعده نعت له لا نعت اسم لنيابتها عن المحذوف وهو الله إذ لا يتقدم البدل على النعت اهـ وهذان القولان مبنيان على أن الرحمن علم أو صفة قال بالأول
المضاف أو معنى
نعت
فعل محذوف وهو
الذي
مذهب سيبويه ، والأصل الأعلم وابن مالك ، وبالثانى الزمخشري وابن الحاجب . قال فى المغنى والحق قول الأعلم وابن مالك أهـ عنده مهما يكن من شيء ويظهر أثر الخلاف فى الجار للرحمن ماهو ؟ فعلى القول بأنه نعت يجرى فيه الخلاف في التابع المجرور بعد (حمد الله ) بدأ بالحمد في غير البدل أهو مجرور بماجر المتبوع أو بنفس التبعية ؟ والأصح منهما الأول وعلى القول بأنه بدل تأدية الحق شيء مما وجب يكون مجرورا بمحذوف مماثل للعامل في المتبوع لما تقرر أن البدل على نية تكرار العامل على عليه والجلالة اسم للذات الصحيح . (قال) فعل ماض أجوف عينه وا وأصله قول بفتح الواو قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ومن حكم القول وما تصرف منه أنه لا ينصب إلا جملة أو مفردا يؤدى معنى الجملة كقلت قصيدة
المستجمع لسائر الصفات
( حق حمده ) أي واجب وشعرا وكذا المفرد المراد به مجرد اللفظ على الصحيح كقلت كلمة (محمد) فاعل قال وهو علم منقول حمده الذي يتعين له
من اسم مفعول حمد بتشديد الميم و (هو) مبتدأ و (ابن) خبره وكان حق ابن أن يتبع محمد على أنه ويستحقه كمال ذاته وقدم نعت له ولكنه قطعه عنه وجعله خيراً لضميره وإنما يجوز ذلك إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت صفاته وتقدس أسمائه حقيقة أو ادعاء وحيث قطع فان كان لمدح أو ذم وجب حذف العامل وإن كان لغير ذلك جاز . قال الشاطبي وقول الناظم هو ابن مالك بالقطع وإظهار المبتدأ أتى به كذلك لأن الصفة التي هي ابن مالك بيان وذلك فيها جائز وإن كان قليلا والأكثر الإتباع فى نعوت البيان انتهى و (مالك) مضاف
صفة
وعموم
آلائه ، وانتصابه
على المفعولية المطلقة
(والصلاة والسلام) بالجر اليه وهو علم منقول من اسم فاعل و ( أحمد ) بفتح الميم مضارع حمد بكسرها من باب علم يعلم عطفا على حمد الله (على
وفاعله مستتر فيه وجوبا وكان مقتضى الظاهر أن يقول يحمد بياء الغيبة ولكنه التفت من الغيبة
سيدنا متعلق بالسلام الى التكلم واختار هو وغيره مادة الحاء الحلقية والميم الشفوية والدال اللسانية في استعمالها في الثناء على اختيار البصريين ، على رب البرية حتى لا يخلو مخرج من نصيبه من ذلك بالكلية و (ربي) منصوب على المفعولية وعلامة ومتعلق الصلاة محذوف نصبه فتحة مقدرة على الباء الموحدة منع من ظهورها اشتغال آخر الكلمة بحركة المناسبة وياء المتكلم تقديره عليه ولا يجوز أن في موضع جر بإضافة رب اليها واجتمع فى قوله أحمد ربى الإعراب اللفظي والتقديري والمحلى
الفتى
يتعلق المذكور بالصلاة
فأحمد اعرابه لفظی ورب اعرابه تقديرى وياء المتكلم اعرا به محلى ، قال الكافيجي رحمه الله تعالى لأنه كان يجب ذكر المتعلق والفرق بين التقديرى والمحلى أن المانع فى التقديرى هو الحرف الأخير من الكلمة كألف والمانع في الإعراب المحلى هو الكلمة بتمامها كأنا وأنت اهـ و ( الله ) بالنصب عطف بيان لرب بالسلام على الأصح لكونه أوضح من المتبوع أو بدل منه لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل وفي نسخة (وعبده) وهو وجعلت المعرفة بدلا منه كقوله تعالى ( الى صراط العزيز الحميد الله » في قراءة الجر والأول هنا معطوف على سيدنا وفيه أولى لأن المبدل منه إنما يؤتى به توطئة لذكر البدل ولأنه في حكم الطرح غالبا ولا يخفى أن الناظم من أنواع البديع المطابقة أشد اعتناء بالمتبوع حيث أعقبه بقوله خير مالك لما كان ربى بمعنى مالكي و ( خير ) بالنصب حال ( محمد ) بدل من سيدنا لازمة أو بتقدير أمدح أو أعنى وليس بيانا ولا نعتا لأنه نسكرة والمتبوع معرفة والقول بأنه بدل مبنى على غير الغالب إذ الغالب فى البدل الجمود ، على أن ابن هشام الأنصاري قال في حد النعت في القطر والشذور : هو التابع المشتق أو المؤول به قال في شرح القطر : والمشتق والمؤول به مخرج لبقية التوابع
ص ٣