ويذهب جمهور النحاة إلى أن الفاء الماطنه للسببيه حين تنصب المضارع
في الأجوبة السابقة لأنها تعطف مصدرا متوهما على مصدر .
فقالوا إذا قلت زرنى فأكرمك ) ليكن منك زيارة فاكرام منى ) . قال ابن يعيش : وإنما أضمرت أن هنا ونصب بها من قبل أنهم تخيلوا في أول الكلام معنى المصدر فاذا قال زرنى فأزورك كأنه قال لتكن منك زيارة فلما كان الفعل الأول في تقدير المصدر والمصدر اسم لم يسع عطف الفعل الذي بعده عليه لأن الفعل لا يعطف على الاسم فاذا أضمروا أن قيل الفعل صار مصدرا فجاز لذلك عطفه على ما قبله وكان من قبيل عطف الاسم على الاسم وإنما تخيلوا فى الأول مصدرا لمخالفة الفعل الثاني الفعل الأول في المعنى ) (۱)
أما ( الرضى ) فيذهب خلاف ذلك ويرى أنهم ( انما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية والمضارع المرتفع بلا قرينة مخلصة للحال أو الاستقبال ظاهر في معنى الحال فلو أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن إلى أن الفاء لعطف جملة الحال والفعل على الجملة التى قبل الفاء فصرفه إلى الصرف في الظاهر .
على أنه ليس معطوفا إذ المضارع المنصوب بأن مفرد وقبل الفاء المذكورة جمل ومخلص المضارع الاستقبال اللائق بالجزائية فكان فيه شيئان رفع جانب كون الفاء للعطف وتقويه كونه للجزاء فيكون إذن ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجوبا . (1)
۱ - ابن يعيش : شرح المفصل ج ۷ ص ۲۸ ٢ - الرضى : شرح الكافية ج ٢ ص ١٠٢٤٦
الكتاب — ص ٤٣