ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من المسائل — الصفحة ١٤٣

الشواهد الأخرى (۱) إجازة تخفيف الفتحة بلا قيد، فلا محوج إلى الحمل على الضرورة كما مر ؛ لأنَّ القرآن لا ضرورة فيه. (٤) أن يكون عوضاً من جملة : ومن ذلك كونُ الأمر عوضاً من أداة الشرط وفعله، فتقديره في قولنا : زرنى أزرك ، ، هو: زُرْني فإِنْ تَزُرْني أَزُرْك ، فحذفت جملة الشرط وأداته ، وجُعِلَ فِعْلُ الأم عوضاً من ذلك (٢) ذلك . والقول نفسه في الفعل المجزوم في جواب النهي أو الاستفهام أو التمني وغير (٥) أن تكون الجملة عوضاً من الفعل : ومما عُدَّ من ذلك قولهم : أَنت ظالِمٌ إِنْ فَعَلْتَ، على أنَّ تقدير الكلام: إن فعلت ظلمت، فحذف جواب الشرط ، وجعلت الجملة التي قبل أداة الشرط عوضاً من المحذوف، ولا يصح جَعْلُ هذه الجملة جواباً ؛ لأنَّ الجواب لا يتقدم على الشرط (۳). وَمِمَّا يُمْكِنُ عَدُّه مِنْ باب تعويض الجملة من غيرِها كَوْنُ جوابِ القَسَمِ عِوَضاً مِنْ ذِكْرِ الخَبَرِ فِي قَوْلِنَا : لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ (٤) ومن ذلك أيضاً كون جواب (لَوْلا ) عِوَضاً مِنَ الخبر إذا قُدَّر جملةً أَوْ مُفْرَداً، وقِيلَ إِنْ ذلكَ مَرْدود بذكر الخبر في بعض الشواهد (۱) انظر الحمل على الجوار في القرآن الكريم : ٢١٣- . انظر الأشباه والنظائر: ۱۲۹/۱. (0) انظر التفصيل في هذه المسألة في التأويل النحوي في القرآن الكريم : ٦٣٣ ، وانظر الأشباه والنظائر: .۱۲۹/۱ (٤) انظر الأشباه والنظائر : ١٢٩/١ . (٥) انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ٦٦ ، شرح المفصل : ۷۸/۳، الأشباه والنظائر : ١٢٩/١. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.