الشواهد الأخرى (۱) إجازة تخفيف الفتحة بلا قيد، فلا محوج إلى الحمل على
الضرورة كما مر ؛ لأنَّ القرآن لا ضرورة فيه.
(٤) أن يكون عوضاً من جملة :
ومن ذلك كونُ الأمر عوضاً من أداة الشرط وفعله، فتقديره في قولنا : زرنى أزرك ، ، هو: زُرْني فإِنْ تَزُرْني أَزُرْك ، فحذفت جملة الشرط وأداته ، وجُعِلَ فِعْلُ الأم عوضاً من ذلك (٢)
ذلك .
والقول نفسه في الفعل المجزوم في جواب النهي أو الاستفهام أو التمني وغير
(٥) أن تكون الجملة عوضاً من الفعل :
ومما عُدَّ من ذلك قولهم : أَنت ظالِمٌ إِنْ فَعَلْتَ، على أنَّ تقدير الكلام: إن فعلت ظلمت، فحذف جواب الشرط ، وجعلت الجملة التي قبل أداة الشرط عوضاً من المحذوف، ولا يصح جَعْلُ هذه الجملة جواباً ؛ لأنَّ الجواب لا يتقدم على الشرط (۳).
وَمِمَّا يُمْكِنُ عَدُّه مِنْ باب تعويض الجملة من غيرِها كَوْنُ جوابِ القَسَمِ عِوَضاً مِنْ ذِكْرِ الخَبَرِ فِي قَوْلِنَا : لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ (٤)
ومن ذلك أيضاً كون جواب (لَوْلا ) عِوَضاً مِنَ الخبر إذا قُدَّر جملةً أَوْ مُفْرَداً، وقِيلَ إِنْ ذلكَ مَرْدود بذكر الخبر في بعض الشواهد
(۱) انظر الحمل على الجوار في القرآن الكريم : ٢١٣- .
انظر الأشباه والنظائر: ۱۲۹/۱.
(0)
انظر التفصيل في هذه المسألة في التأويل النحوي في القرآن الكريم : ٦٣٣ ، وانظر الأشباه والنظائر:
.۱۲۹/۱
(٤) انظر الأشباه والنظائر : ١٢٩/١ .
(٥) انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ٦٦ ، شرح المفصل : ۷۸/۳، الأشباه
والنظائر : ١٢٩/١.
١٤٣
ص ١٤٣