وعليه فإذا وجدت الحكومة مؤسسات أهلية أمينة صالحة توظف لها أعدادا من الموظفين بقدر من المال يسد حاجاتهم
في الحياة فما عليها إلا مساعدة تلك المؤسسات ، وتشجيعها بما يكفل لها النمو واطراد النجاح .
البند الثاني في تنمية مال الدولة خارج البلاد .
لا مانع – البتة – من أن
تنمي الدولة الفائض من أموالها
خارج حدود أرض الدولة ، إذ ذلك يكسبها فائدتين كبيرتين أولهما ما يدعم مركزها المالي ويقويه بين الدول والحكومات .
: دخل مستمر على خزانتها من خارج بلادها ، وفي ذلك
وثانيهما : السمعة الطيبة بين الدول والنفوذ السياسي في البلاد التي تستثمر فيها أموالها الفائضة على مشاريعها في داخل بلادها ..
الفصل الثاني في صرف مال الدولة
وفيه أربعة بنود :
البند الأول : في تحريم تبذير المال ، وإنفاقه في المعاصي
والمحرمات
لقد حرم الشرع الاسلامي تبذير المال وإنفاقه في المعاصي والمحرمات ، فلذا لا يحل لأي فرد من أفراد المسلمين سواء كان حاكماً أو محكوماً ، مسؤولاً أو غير مسؤول أن يبذر
۸۹
ص ٨٩