الدولة الإسلامية — الصفحة ٨٩

وعليه فإذا وجدت الحكومة مؤسسات أهلية أمينة صالحة توظف لها أعدادا من الموظفين بقدر من المال يسد حاجاتهم في الحياة فما عليها إلا مساعدة تلك المؤسسات ، وتشجيعها بما يكفل لها النمو واطراد النجاح . البند الثاني في تنمية مال الدولة خارج البلاد . لا مانع – البتة – من أن تنمي الدولة الفائض من أموالها خارج حدود أرض الدولة ، إذ ذلك يكسبها فائدتين كبيرتين أولهما ما يدعم مركزها المالي ويقويه بين الدول والحكومات . : دخل مستمر على خزانتها من خارج بلادها ، وفي ذلك وثانيهما : السمعة الطيبة بين الدول والنفوذ السياسي في البلاد التي تستثمر فيها أموالها الفائضة على مشاريعها في داخل بلادها .. الفصل الثاني في صرف مال الدولة وفيه أربعة بنود : البند الأول : في تحريم تبذير المال ، وإنفاقه في المعاصي والمحرمات لقد حرم الشرع الاسلامي تبذير المال وإنفاقه في المعاصي والمحرمات ، فلذا لا يحل لأي فرد من أفراد المسلمين سواء كان حاكماً أو محكوماً ، مسؤولاً أو غير مسؤول أن يبذر ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.