أما
الحاكم فإنه يمنحها الصلاحية اللازمة للتخطيط والعمل والتنفيذ داخل إطار الدستور الإسلامي الذي هو مادة الحكم في الدولة الاسلامية ، والمعبر عنه بالقانون ، اذ لا مشاحة في الألفاظ أن ما دامت الحقيقة واحدة ، وهي الحكم الله ، لا سواه الحاكم الا منفذا لأحكام الله تعالى في عباده وما العلماء الا مبينين لأحكام الله تعالى ، مظهرين لها في الصورة التي هم يوقنون أنها
مرضية من
الله تعالى لموافقتها مراده من خطابه لعباده المؤمنين .
وما
وأما القانون فإنه يمدها - الحكومة – بخط السير واضحا محددا خاليا من اللبس والالتواء والغموض ، إذ به وحده يمكنها أن تسير الى أهدافها في راحة وطمأنينة ، وتصل إلى غاياتها من الطهارة والصفاء ، والأمن والرخاء، وتحقيق السعادة العاجلة والآجلة لجميع المنضوين تحت رايتها ، والسائرين في ركاب هدايتها وقيادتها من جميع
الناس
وأما الأمة فإنها تهها - بإذن الله تعالى - القدرة والإنجاز به من خيرة رجالتها الأكفاء الصالحين ، وبما تهيئها
بما تمدها
6
اذ الأمة
هي الحقل العام
له من فرص صالحة للعمل والتنفيذ للعمل الحكومي ، والمعرض الصالح للإنتاج والتقديم ، وفيهما يظهر مدى صلاح الحكومة ، وقدرتها ، ومدى عجزها وفسادها
فالأمة بمثابة المرآة التي يظهر فيها وجه الحكومة على حقيقته
٤٤
ص ٤٤