الدولة الإسلامية — الصفحة ٤٤

أما الحاكم فإنه يمنحها الصلاحية اللازمة للتخطيط والعمل والتنفيذ داخل إطار الدستور الإسلامي الذي هو مادة الحكم في الدولة الاسلامية ، والمعبر عنه بالقانون ، اذ لا مشاحة في الألفاظ أن ما دامت الحقيقة واحدة ، وهي الحكم الله ، لا سواه الحاكم الا منفذا لأحكام الله تعالى في عباده وما العلماء الا مبينين لأحكام الله تعالى ، مظهرين لها في الصورة التي هم يوقنون أنها مرضية من الله تعالى لموافقتها مراده من خطابه لعباده المؤمنين . وما وأما القانون فإنه يمدها - الحكومة – بخط السير واضحا محددا خاليا من اللبس والالتواء والغموض ، إذ به وحده يمكنها أن تسير الى أهدافها في راحة وطمأنينة ، وتصل إلى غاياتها من الطهارة والصفاء ، والأمن والرخاء، وتحقيق السعادة العاجلة والآجلة لجميع المنضوين تحت رايتها ، والسائرين في ركاب هدايتها وقيادتها من جميع الناس وأما الأمة فإنها تهها - بإذن الله تعالى - القدرة والإنجاز به من خيرة رجالتها الأكفاء الصالحين ، وبما تهيئها بما تمدها 6 اذ الأمة هي الحقل العام له من فرص صالحة للعمل والتنفيذ للعمل الحكومي ، والمعرض الصالح للإنتاج والتقديم ، وفيهما يظهر مدى صلاح الحكومة ، وقدرتها ، ومدى عجزها وفسادها فالأمة بمثابة المرآة التي يظهر فيها وجه الحكومة على حقيقته ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.