حكم الشارع فيه : وتعلمُه فَرْضٌ من فروض الكفاية، وربما تَعَيَّنَ
تعلمُهُ عَلى واحدٍ فصار فَرْضَ عَيْنٍ عليه.
قال المصنف : وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصِّنْهَاجِيُّ المعروف بابن آجروم ، المولود في سنة اثنتين وسبعين وستمائة والمتوفى في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية - رحمه الله تعالى .
قال : الكَلَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ بِالْوَضْع
وأقول : للفظ «الكلام» معنيان: أحدهما لغوي، والثاني نحوي . أما الكلام اللغوي فهو عبارة عَمّا تَحْصُلُ بسببه فَائِدَةً، سواء أكان
لفظاً، أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة (1) . وأما الكلام النحوي فلا بُدَّ من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول: أن يكون لفظاً، والثاني: أن يكون مركباً، والثالث: أن يكون مفيداً، والرابع : أن يكون موضوعاً بالوضع العربي . ومعنى كونه لفظاً : أن يكون صَوْتاً مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدىء بالألف وتنتهي بالياء ومثاله «أحمد» و «يكتب» و «سعید»؛ فإن كل واحدةٍ من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتاً مشتملاً على أربعة أحْرُفٍ هجائية؛ فالإشارة(۱) مثلاً لا تسمى كلاماً عند النحويين؛ لعدم كونها صوتاً مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاماً؛ لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركباً : أن يكون مؤلفاً من كلمتين أو أكثر، نحو: مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ» و «الْعِلْمُ نَافِعُ» و «يَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْدَ» و «لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ
(1) إذا قال لك قائل: هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك؟» فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل ؛ فهو يفهم أنك تقول له : «نعم».
ص ٨