|
!
في الجواب على مذهب الإمام مالك
87
أَنْ يُحدِثُوا فِي أَرْضِ ليست لهم (ما) (1) هُوَ محرم عِندَ لَهُمْ مَالِكِها - يعم المنع مِنْ إحْدَاثِ مُجتمع لِصَلاتِهِمْ بِكُلِّ
င်း
تقدير.
ه و وه و
تماما أمة
[139] وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ [ت: 390هـ]، مِنَ المَالِكِيَّةِ، فِي شَأْنِ أَهْلِ الدِّمَةِ: لَا يُتْرَكُونَ أَنْ يُحْدِثُوا مَا لَمْ يكن؛ نَقَلَهُ عَنْهُ القُرطبي فِي تَفْسِيرِهِ) (2) . انتهى . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِ فِي الكَافِي»: وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فِي الكَائِسِ لَمْ يَزِيدُوا فِيهَا، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى إِحْدَاثِ غَيْرِهَا (3). انتهى. وَهَذَانِ النَّقْلَانِ مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُمَا فِي إِفَادَةِ العُمُوم والمنع مِنْ
W
وہ --
إِحْدَاثِ مُجتمعِ لِصَلاتِهِمْ بِكُلِّ وَجْه.
[140] وَقَدْ حُكِي عَنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ أَنَّ مَا مَصَّرَهُ
رو و
المُسْلِمُونَ كَالكُوفَةِ وَالبَصْرَة (4) وَبَعْدَادَ فَهَذِهِ لَا يَجُوزُ فِيهَا
(1) في الأصل) (مما) ، والصواب ما أثبتناه من الدرر النفائس، ص 155. (2) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .410.14
(3) انظر: ابن عبد البر الكافي 4181
(4) في (الأصل: "بصرة"، والمثبت من مطبوعة الدرر النفائس، ص 155
ص ٨٧