إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٨٧

| ! في الجواب على مذهب الإمام مالك 87 أَنْ يُحدِثُوا فِي أَرْضِ ليست لهم (ما) (1) هُوَ محرم عِندَ لَهُمْ مَالِكِها - يعم المنع مِنْ إحْدَاثِ مُجتمع لِصَلاتِهِمْ بِكُلِّ င်း تقدير. ه و وه و تماما أمة [139] وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ [ت: 390هـ]، مِنَ المَالِكِيَّةِ، فِي شَأْنِ أَهْلِ الدِّمَةِ: لَا يُتْرَكُونَ أَنْ يُحْدِثُوا مَا لَمْ يكن؛ نَقَلَهُ عَنْهُ القُرطبي فِي تَفْسِيرِهِ) (2) . انتهى . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِ فِي الكَافِي»: وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فِي الكَائِسِ لَمْ يَزِيدُوا فِيهَا، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى إِحْدَاثِ غَيْرِهَا (3). انتهى. وَهَذَانِ النَّقْلَانِ مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُمَا فِي إِفَادَةِ العُمُوم والمنع مِنْ W وہ -- إِحْدَاثِ مُجتمعِ لِصَلاتِهِمْ بِكُلِّ وَجْه. [140] وَقَدْ حُكِي عَنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ أَنَّ مَا مَصَّرَهُ رو و المُسْلِمُونَ كَالكُوفَةِ وَالبَصْرَة (4) وَبَعْدَادَ فَهَذِهِ لَا يَجُوزُ فِيهَا (1) في الأصل) (مما) ، والصواب ما أثبتناه من الدرر النفائس، ص 155. (2) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .410.14 (3) انظر: ابن عبد البر الكافي 4181 (4) في (الأصل: "بصرة"، والمثبت من مطبوعة الدرر النفائس، ص 155
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.