إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٨٣

| ! في الجواب على مذهب الإمام مالك ހ ނޯ لمس وفا 83 يُحكُمُ عَلَى كُلّ كَنِيسَةِ، تَجَدَّدَ بَعْدَهَا أَخْذُ المُسْلِمِينَ أَنَّهَا قَدِيمةً، أم المُرَادُ بِكَوْنَها قديمة تقدمها على البعثة؟ قلتُ: الظَّاهِر المتبادر أنّ القَدِيمَ مَا كَانَ سَابِقَا عَلَى الأَخذ، وَلَمْ أقف عَلَى النّصّ عَلَى ذَلكَ بعينه في كلامهم ) (1) . انتهى . ހ ހ ދ ބަ [132] وَالجَدُّ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ جَدُّ أَبِيهِ لِأُمِّهِ، العَلامَةُ ހ ހ ގެ و. مُحَمَّد شَمْسُ الدِّينِ القَرَافِيُّ (ت: 867هـ]، ونَصُّ الإفتاء وَهُوَ و الحمد بِقَوْلِ ابْنِ المَاجِشُونِ كَما تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنَ الكَائِسِ وَلَا يُرَمُ فِي أَرْضِ و 630 عنوية وَلَا صلحِيةٍ، وَلَو ثَبَتَ وُجُودُ أَصْلِهَا حِينَ العَهْدِ؛ إِذْ Ow ره و و. فُرِضَ فَلَابُدَّ مِنَ العَهْدِ عَلَى التَّرْمِيمِ، وَالعَهْدُ عَلَى إِبْقَاءِ مَا هُوَ ، و موجود G د لَا يَسْتَدْعِي إِحْدَانًا، وَالتَّرْمِيمُ إِحْدَاثُ، فَضْلًا عَنِ الإِعَادَةِ، وَلَوْ وَقَعَ وَجَبَتْ إِزَالَتْهُ، بَلْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُوَفَّى لِلصُّلْحِي فَضْلًا عَنِ العَنْوِي بِاشْتِرَاطِ الإِحْدَاثِ لبطلانه، وفي كُلّ مِنْ فُرُوع هذه المسألة أقوال تخالف ما ور (1) انظر: القرافي: الدرر النفائس، ص143 - 152
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.