|
!
في الجواب على مذهب الإمام مالك
ހ ނޯ
لمس وفا
83
يُحكُمُ عَلَى كُلّ كَنِيسَةِ، تَجَدَّدَ بَعْدَهَا أَخْذُ المُسْلِمِينَ أَنَّهَا قَدِيمةً، أم المُرَادُ بِكَوْنَها قديمة تقدمها على البعثة؟ قلتُ: الظَّاهِر المتبادر أنّ القَدِيمَ مَا كَانَ سَابِقَا عَلَى الأَخذ، وَلَمْ أقف عَلَى النّصّ عَلَى ذَلكَ بعينه في كلامهم ) (1) . انتهى .
ހ ހ ދ ބަ
[132] وَالجَدُّ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ جَدُّ أَبِيهِ لِأُمِّهِ، العَلامَةُ
ހ ހ ގެ
و.
مُحَمَّد شَمْسُ الدِّينِ القَرَافِيُّ (ت: 867هـ]، ونَصُّ الإفتاء وَهُوَ
و
الحمد
بِقَوْلِ ابْنِ المَاجِشُونِ كَما تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا هَذَا لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنَ الكَائِسِ وَلَا يُرَمُ فِي أَرْضِ
و
630
عنوية وَلَا صلحِيةٍ، وَلَو ثَبَتَ وُجُودُ أَصْلِهَا حِينَ العَهْدِ؛ إِذْ
Ow
ره و
و.
فُرِضَ فَلَابُدَّ مِنَ العَهْدِ عَلَى التَّرْمِيمِ، وَالعَهْدُ عَلَى إِبْقَاءِ مَا هُوَ
، و
موجود
G
د لَا يَسْتَدْعِي إِحْدَانًا، وَالتَّرْمِيمُ إِحْدَاثُ، فَضْلًا عَنِ الإِعَادَةِ، وَلَوْ وَقَعَ وَجَبَتْ إِزَالَتْهُ، بَلْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُوَفَّى لِلصُّلْحِي فَضْلًا عَنِ العَنْوِي بِاشْتِرَاطِ الإِحْدَاثِ لبطلانه، وفي كُلّ مِنْ فُرُوع هذه المسألة أقوال تخالف ما
ور
(1) انظر: القرافي: الدرر النفائس، ص143 - 152
ص ٨٣