|
72
و
إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة
و
[110] وَلَوْ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يَتَّخِذُوا الكَائِسَ إِنْ شَاءُ وا؛
هو
ހ ޅހލް
فَقَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ: لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ، وَيُمْنَعُونَ مِنْهُ ، إِلَّا
ا
وه و
وہ
في بلدهمُ الَّذِي (لا) (1) يسكنه المسلمون معهم، فلهم ذلك، ذَلِكَ، ؛ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطُوهُ. وَقَالَ: هَذَا فِي الصُّلْحِ، وَأَمَّا فِي العَنْوَةِ فَلَا يترك لهم عندَ ضَرْب الجزية كنيسة إِلَّا هُدَمَتْ، ثُمَّ لَا يُمكنُونَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنِيسَةٍ، وَإِنْ كَانُوا مُنْعَزِلِينَ عَنْ بِلَادِ
الإسلام. انتهى (2).
هو
[111] وَقَالَ ابْنُ عَسْكَرِ [ت: 732هـ] فِي الإِرْشَادِ (3) ، وَهُوَ مِنَ المَشَاهِيرِ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ [ت:
7°
776هـ ]: وَتُنقَضُ كَائِسُ بِلَادِ العَنْوَةِ لَا الصّلْحِ، لَكِنْ يُمنعُ
رم دَائِرِهَا. انتهى.
(1) زيادة يستلزمها السياق لتستوي دلالة نصوص ابن الماجشون وقارن
الفقرات [90] و [96] و [97].
(2) من الفقرة [106] إلى الفقرة [110] ينظر: ابن راشد المذهب في
ضبط مسائل المذهب، ص 722 ، 723
(3) انظر: ابن عسكر إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ص 51.
ص ٧٢