|
في الجواب على مذهب الإمام مالك
و
67
[100] (وَقَالَ ابْن الماجشون) () : وأَما العنوةُ فَلَا يُترك
لهم عند ضرب الجزية ( عليهم) (2) كيسَةٌ إِلَّا هُدمَتْ، وَلَا
ބހ
يتركُونَ أَنْ يُحْدِثُوهَا، وَإِنْ كَانُوا مُنْعَزِلِينَ عَنْ
وری
13
وه
جماعة المسلمين؛
لأَنَّهُمْ كَعَبِيدِ المُسْلِمِينَ، وَلَيسَ لَهُمْ عَهْدُ يُوَفَّى لَهُم بِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ لَهُمْ عَهْدُ حُرِمَتْ بِهِ دِمَاؤُهُمْ حِينَ أُخِذَتِ الجِزْيَةُ مِنْهُمْ.
انتهى
(3)
وس
[101] وَقَالَ الشَّيْخُ أَبو مُحمدٍ صَالح الماجري، ت: 631هـ ] (4) : الأَرَاضِي ثَلَاثُ، أَرْضُ إِسْلَام فَلَيسَ لَهُمْ إحداث الكائس فِيهَا، وَأَرْضُ صُلح : لَهُمُ الإحْدَاتُ، وَقَالَ عبد الملك [ابن الماجشون] لَيسَ هُمْ ذَلِكَ، وَأَرْضُ عَنْوَةٍ:
وہ
(1) ليست في «ل»، لتداخل هذه الفقرة مع غيرها.
(2) مبتورة في «الأصل»، والمثبت من بقية النسخ. (3) في نسخة <ل> تقع هذه الفقرة بعد قوله "ابن الماجشون في الفقرة رقم: [107]. ولعل الأشبولي كاتب هذه النسخة الخطية، قد استثقل كمثلي تكرار النقل وتقطيعه عن الإمام ابن الماجشون فيما لا فائدة من
ورائه، فلجأ إلى هذا الذي صنع
(4) انظر: القرافي: الدرر النفائس، ص123، 124.
ص ٦٧