إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٦٣

| في الجواب على مذهب الإمام مالك 63 تلْكَ المَدَائِنَ صَارَتْ لأهل الإسلام دُونَ أَهْل الصلح، و يبيعونها ويتوارثونها. ހރޭ ރޯ [92] وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلُّ بَلَدٍ افْتَتِحَتْ عَنْوَةً وَأُقِرُّوا فِيهَا، و وَأَوْقَفْنَا الأَرْضَ لِنَوَائِبِ المُسْلِمِينَ وَأَعْطِيَاتِهِمْ؛ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ فيها كائس؛ لانه كَاشِهِمُ الَّتِي فِيهَا، وَلَا مِنْ أَنْ يُحْدِثُوا أفرُوا فِيهَا عَلَى مَا يَجُوزُ لأهل الذمة ) (). انتهى. } (١) و و ހދ [93] قَالَ شَارِحُهُ الشَّيْخُ أَبو الحَسَنِ الصَّغَيرُ [ت: ه و ه و و 719هـ : انظر ما الأمر الذي أعطوه؟ وهل يجوز ذلك و و للإمام؟ قَالُوا: يَجُوزُ إِذَا كَانَ هَذَا الأمرُ مَصْلَحَتُهُ أَعْظَمَ مِنْ مفسدته. [94] وَبَيْنَ ذَلِكَ الوَانْشَرِيسِيُّ [ت: 914هـ] في (المِعْيَارِ) (2) بِمَا لَو كَانُوا عَارِفِينَ بِالبِنَاءِ وَالغَرْسِ وَالإِحْيَاءِ، وَلَا يُحْسِنُ ذَلِكَ المُسْلِمُونَ، وَلَا يَتَفَرَّعُونَ، فَتَعَلَّبُ هَذِهِ (1) انظر: أبو سعيد البراذعي: تهذيب مسائل المدونة، 3/ 123، 124، :وقارن سحنون المدونة الكبرى 4244 (2) انظر: الونشريسي المعيار المعرب 241/2
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.