|
في الجواب على مذهب الإمام مالك
63
تلْكَ المَدَائِنَ صَارَتْ لأهل الإسلام دُونَ أَهْل الصلح،
و
يبيعونها ويتوارثونها.
ހރޭ ރޯ
[92] وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلُّ بَلَدٍ افْتَتِحَتْ عَنْوَةً وَأُقِرُّوا فِيهَا،
و
وَأَوْقَفْنَا الأَرْضَ لِنَوَائِبِ المُسْلِمِينَ وَأَعْطِيَاتِهِمْ؛ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ
فيها كائس؛ لانه
كَاشِهِمُ الَّتِي فِيهَا، وَلَا مِنْ أَنْ يُحْدِثُوا أفرُوا فِيهَا عَلَى مَا يَجُوزُ لأهل الذمة ) (). انتهى. } (١)
و و
ހދ
[93] قَالَ شَارِحُهُ الشَّيْخُ أَبو الحَسَنِ الصَّغَيرُ [ت:
ه و
ه و و
719هـ : انظر ما الأمر الذي أعطوه؟ وهل يجوز ذلك
و و
للإمام؟ قَالُوا: يَجُوزُ إِذَا كَانَ هَذَا الأمرُ مَصْلَحَتُهُ أَعْظَمَ مِنْ
مفسدته.
[94] وَبَيْنَ ذَلِكَ الوَانْشَرِيسِيُّ [ت: 914هـ] في (المِعْيَارِ) (2) بِمَا لَو كَانُوا عَارِفِينَ بِالبِنَاءِ وَالغَرْسِ وَالإِحْيَاءِ، وَلَا يُحْسِنُ ذَلِكَ المُسْلِمُونَ، وَلَا يَتَفَرَّعُونَ، فَتَعَلَّبُ هَذِهِ
(1) انظر: أبو سعيد البراذعي: تهذيب مسائل المدونة، 3/ 123، 124، :وقارن سحنون المدونة الكبرى 4244
(2) انظر: الونشريسي المعيار المعرب 241/2
ص ٦٣