إقامة الحجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة (ت_ العاقور) — الصفحة ٤٥

| في الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة دو ދ ހ ވހ ހީ ދ 45 [64] وهذا هو المعول عليه. وما في فتح القَدِ. (1) مِنْ أنه ينبغِي عَدَم هَدْمِ كَائِسِ القَاهِرَةِ، لِاحْتِمَالِ وُجُودِهَا قَبْلَ ه و و إِدَارَةِ السُّورِ عَليها - مَرْدُودُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي المُقَدِّمَةِ تقدم فِي المَقدِمَةِ مِنَ النّصّ عَلَى حُدُوثِهَا (2) ، جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الكَائِسِ وَاجِبُ الإِزَالَةِ ممتنع الحدوثِ، فَلَا يَحِلُّ لِشَخْصٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وہ الإِفْتَاءُ بِجَوَازِ الإِبْقَاءِ، فَضْلًا عَنِ الإِفْتَاءِ بِجَوَازِ الإِحْدَاثِ. وه - ހ رو [65] القِسْمُ الرّابع: مِصْرُ تَحْتَ يَدِ العَجَمِ، فَتَحَهُ الإِمَامُ صُلْحًا، فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الأَرْضَ لَهُمْ وَلَنَا الحَرَاجُ جَازَ ووه روه ހ ވހ ދޯ إحداثهم، وَإِنْ صَالَحهم عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الجِزْيَةَ؛ فَالحُكُم فِي الكَائِسِ عَلَى مَا يُوقعُ عَلَيْهِ الصُّلْحَ: فَإِنْ صَالَهُمْ عَلَى شَرْطِ تَمْكِينِ الإِحْدَاثِ لَا (نَمنَعُهُمْ) (3) ، وَالأَولَى أَنْ لَا روه O ވ ހއ يصالحهم عليه وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة، كذا في «البناية (4). (1) انظر: ابن الهمام فتح القدير، 4/ 378. (2) انظر الكتاب الحالي، الفقرات [33] إلى [36] «أ»: (3) كذا في الأصل، ودل ، وفي (أ) : "يمنعهم"، وفي (ن) "تمنعهم". و«ل»، (4) انظر العيني البناية في شرح الهداية 684.6
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.