|
في الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة
دو
ދ ހ ވހ ހީ ދ
45
[64] وهذا هو المعول عليه. وما في فتح القَدِ. (1) مِنْ
أنه ينبغِي عَدَم هَدْمِ كَائِسِ القَاهِرَةِ، لِاحْتِمَالِ وُجُودِهَا قَبْلَ
ه و و
إِدَارَةِ السُّورِ عَليها - مَرْدُودُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي المُقَدِّمَةِ تقدم فِي المَقدِمَةِ مِنَ النّصّ
عَلَى حُدُوثِهَا (2) ، جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الكَائِسِ وَاجِبُ الإِزَالَةِ ممتنع الحدوثِ، فَلَا يَحِلُّ لِشَخْصٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وہ
الإِفْتَاءُ بِجَوَازِ الإِبْقَاءِ، فَضْلًا عَنِ الإِفْتَاءِ بِجَوَازِ الإِحْدَاثِ.
وه -
ހ
رو
[65] القِسْمُ الرّابع: مِصْرُ تَحْتَ يَدِ العَجَمِ، فَتَحَهُ الإِمَامُ
صُلْحًا، فَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الأَرْضَ لَهُمْ وَلَنَا الحَرَاجُ جَازَ
ووه
روه
ހ ވހ ދޯ
إحداثهم، وَإِنْ صَالَحهم عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الجِزْيَةَ؛ فَالحُكُم فِي الكَائِسِ عَلَى مَا يُوقعُ عَلَيْهِ الصُّلْحَ: فَإِنْ صَالَهُمْ عَلَى شَرْطِ تَمْكِينِ الإِحْدَاثِ لَا (نَمنَعُهُمْ) (3) ، وَالأَولَى أَنْ لَا
روه
O
ވ ހއ
يصالحهم عليه وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة، كذا في «البناية (4).
(1) انظر: ابن الهمام فتح القدير، 4/ 378. (2) انظر الكتاب الحالي، الفقرات [33] إلى [36]
«أ»:
(3) كذا في الأصل، ودل ، وفي (أ) : "يمنعهم"، وفي (ن) "تمنعهم". و«ل»،
(4) انظر العيني البناية في شرح الهداية 684.6
ص ٤٥