ما لا ينصرف وموانع الصرف بين جمهور النحويين والسهيل — الصفحة ٩٧

۹۷ وقد قرر ذلك الزجاج في كتابه فيما لا ينصرف فقال : إذا وقع مثال في الأسماء الفعل أولى به لأن ذلك الفعل قد دخلته علامة مضارعة نحو أذهب وأعلم الذى يدل فى الاستقبال ، وإذا كان للماضي نحو أدخل زيد عمرا فالألف وهذا الوزن قد جاءا المعنى فى هذه الأفعال فالأفعال أحق بذلك المثال ... كذلك إن جاء مثال من الفصل بغير زائد وليس ذلك المثال في الأسماء نحو ضُرب هو على وزن فعل ، وفعل ليس في الأسماء ، فإذا سميت و جلا ( ضرب ) لم تصرفه فى المعرفة لأنه اجتمع فيه شبه الفعل وأنه معرفة وهذا المثال للأفعال خاصة فهو أجدر ألا ينصرف (1) والذى ذكره سيبويه والزجاج من ذلك جمله النحويون شرطا لتأثير وزن الفعل في منع الصرف. وقسموا وزن الفعل إلى ثلاثة أقسام : ۱ - وزن مختص بالفعل وهو الذى لا يوجد إلا في الأفعال ، وإن وجد في الأسماء كان منقولا من الأفعال نحو وزن فعل ، وفعل . ٢ - ووزن أولى بالأفعال من الأسماء ، وهو الذي يوجد في الأسماء والأفعال وأكثر وجوده في الأفعال مثل يفعل وأفعل وتفعل. - ووزن مشترك بين الأسماء والأموال على سواء ، وهو الذي يوجد في الأسماء والأفعال على القساوى نحو فعل ومعلل . (۱) ما ينصرف وما لا ينصرف ص٤، ٥ ( ۷ - مالا ينصرف )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.