!
- ١٤٣
لا تستقل وحدها بمنع صرف الاسم ، وأما كون ضارب على وزن الفعل محو ( قاتل ) فلا يعتد به فى منع الصرف ، لأن هذا الوزن ليس مختصا
بالفعل ولا غالبا فيه ، وأما عمله عمل الفعل فلا مدخل له في منع الصرف. وأما مسلمة ونحوه فلم تتحقق فيه الفرعيتان ، إذ ليس فيه إلا فرعية الوصف ، وأما التأنيث فيه فليس على الحد الذي يمنع الصرف ، لأنه ليس بلازم ، والتاء فيه هى الفارقة بين المذكر والمؤنث ، والتاء التي يؤتى بها المفرق لا يعتد بها في منع الصرف.
وهو
.
وقد وجه في نحو هذا سؤال منظوم إلى أبي محمد بن السيد البطليوسي
ولم صرفوا ما كان وصفا مؤنتا كما قلة والوصف بالمنع يحكم
وكان جوابه عن ذلك قوله :
وليس تعد اللقاء في المحوعلة لشيء سوى الأعلام إن كنت تعلم كذا قال ذو الفهم النبيل المعظم
وما كان مرقا لم يعد به - لمة كذا قال ذو الفهم
B
يراعون في ذاك اللزوم كطلحة وليس يراعى وليس يراعى منه ما ليس يلزم (1) وأما السفسير والبندار فهما كلمتان معربتان، والعجمة فيهما جنسيه لاشخصية بدليل دخول ( أل ) المعرفة عليهما ، والعجمة الجنسية لا تؤثر بمنع الصرف، والزيادة التي ذكرها فيهما ليست مما يمنع الصرف ، وإنما يمنعه زيادة خاصة
(1) الأشباه والنظائر ١٢٢/٣، ١٢٤
+
ص ١٤٣