في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا ، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك . فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار ، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فان سنح لغيري علة لما عللته من النحو ، هو أليق مما ذكرته بالمعلول
(1)
فليأت بها ) . وذكر ابن جني أن أستاذه أبا على الفارسي أتى بثلث ما جاء به النحاة من
D
علل النحو ، وأن تلك الملل بنت الطبع وليست بنت الشرع . قال: « ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله ، والحس منطو على الاعتراف به. ألا ترى أن عوارض ما يوجد في هذه شيء سبق وقت الشرع ، وفزع في التحاكم فيه إلى بديهة الطبع . فجميع علل النحو إذا
(۳)
مواطئة للطباع ، وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد » . وكذلك يين السيوطي أن هذه الملل مستنبطة بالفكر والروية فقال : «النحو بعضه مسموع مأخوذ من كلام العرب . وبعضه مستنبط بالفكر والروية . وهو التعليلات وبعضه يؤخذ من صناعات أخرى » (٤)
ثم إن الملة عند النحويين هي غيرها عند الفقهاء ؛ ففي مصطلح الفقه أن العلة : و هي المعرفة للحكم بأن جعلت علامة على الحكم في القرع . أو هي
١ - الايضاح في علل النحو : ٦٥ - ٦٦ ۲ - الخصائص ۱ : ۲۰۸
- الخصائص ١ : ٥١
٤ - الاقتراح : ٤٥
-19-
ص ٨٩