المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية - الدمياطي — الصفحة ٩٩

۹۹ المشكاة الفتحية كنون مسلمين لا كتنوين زيد فلا ينافي البناء وهناك وجه رابع أنه يفتح لكن الحركة ليست له بل لمجموع المركب وهو لا والاسم قاله الفارسي(۱) وغيره (۲)، وسيأتي في باب لا في المنصوبات بيان حكم ما لو تكررت لا والله تعالى هو الموفق للصواب. المنصوبات ........ ولما أتم رحمه الله تعالى الكلام على مرفوعات الأسماء، شرع في مبحث منصوباتها فقال: هذه المنصوبات من الأسماء وهى في كلامه أربعة عشر : المفعول به المفعول المطلق ويقال له المصدر المفعول فيه ويقال له الظرف المفعول له المفعول معه والحال والتمييز والمستثنى والمنادى المضاف أو الشبيه ،به واسم لا، ومفعولا ظننت وخبر كان وأخواتها وما يعمل عملها مما تقدم، واسم إن وأخواتها فإن قلت: عدها غير المصنف الأزهري أكثر من ذلك بزيادة خبر ما الحجازية، والتابع المنصوب، والفعل المضارع إذا دخل عليه ،ناصب، قلت: أجيب بأن الأول داخل في خبر ما يعمل عمل كان والثاني قد ذكره المصنف عقب المجرورات وهو الأنسب كما سيأتي بيانه، والثالث قد تقدم وستمر بك هذه الأربعة عشر واحداً واحداً، وبدأ منها بالمفاعيل وهي: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه لأنها الأصل، وغيرها محمول عليها ومشبه بها قاله ابن هشام وبدأ من المفاعيل بالمفعول به تبعاً للفارسي وجماعة، واختاره ابن هشام على من بدأ بالمفعول المطلق كالزمخشري. المفعول به ما وقع عليه الفعل...... الأول من الأربعة عشر : المفعول به أي الذي فُعِل به الفعل، فأل فيه موصولة، وقد عرفه رحمه الله تعالى بقوله : ما - أي: هو اسم - وقع عليه الفعل أي تعلق به فعل الفاعل سواء كان الفاعل حقيقياً كخلق الله العوالم ورفع السموات وبسط الأرضين، فهذه المذكورت مفاعيل لتعلق فعل الفاعل بهن، وصح كونها مفاعيل مع أنها لم تكن موجودة قبل تعلق الفعل بها، لأنه ليس الشرط وجود ذات المفعول قبل تعلق الفعل به (۱) هو أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أحد أئمة العربية توفى في بغداد سنة ۱۳۷۷ (۲) أي: المازني، كما ذكره الأزهري.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.