المشكاة الفتحية
على الضمير المستتر في الخبر، وذلك إذا كان بينهما فاصل فهو من عطف مفرد على مفرد، فرسوله معطوف على الضمير المستتر في بريء، أي بريء هو ورسوله لوجود الفصل بالجار والمجرور وهو من المشركين والأب : معطوف على الضمير المستتر في لنا لوجود الفصل بالصفة والموصوف والخال معطوف على الضمير المستتر في الطيب لوجود الفصل بالمضاف إليه، ولم يشترط الكسائي الشرط الأول تمسكاً بنحو: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ ﴾ [سورة البقرة: آية ٦٢] فعطف الصابئون بالرفع على محل الذين آمنوا قبل استكمال الخبر وهو : مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [سورة البقرة: آية ٦٢] وخرجها المانعون من البصريين على التقديم والتأخير أي: والصابئون والنصارى كذلك، أو على تقدير الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، فيكون من آمن: خبر الصابئون، وخبر إن محذوفاً لدلالة . المبتدأ عليه والله تعالى أعلم.
وخبر لا النافية للجنس..
خبر
والتاسع من المرفوعات: خبر لا النافية للجنس بأسره، ويقال لها أيضاً التبرئة دون غيرها من أحرف النفي، وحق لا التبرئة أن تصدق على النافية كائنة ما كانت لأن البراءة هي النفي، ولكنهم خصوها بالعاملة عمل إن المشددة، فإن التبرئة فيها أمكن منها في غيرها لعمومها بالتنصيص وإطلاق التبرئة عليها من باب زيد عدل. قال أبو البقاء: وإنما عملت لا عمل إن لمشابهتها لها في أربعة أوجه:
أحدها: أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية.
الثاني : أن كلا منهما للتأكيد فلا لتأكيد النفي، وإن لتأكيد الإثبات. والثالث: أن لا نقيضة إن والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره.
والرابع أن كلا منهما صدر الكلام انتهى. لكن لما كان عملها بطريق الحمل على أن انحطت رتبتها عنها، فاشترط لعملها شروط لم تشترط في إن، ولهذا قال صاحب القطر : يجري مجرى إن في نصب الاسم
ورفع الخبر لا ثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون لا نافية للجنس.
والثاني: أن يكون معمولاها نكرتين.
والثالث: أن يكون الاسم مقدماً والخبر مؤخراً.
ص ٩٦