المشكاة الفتحية
فيجب الرفع أيضاً، لأن النفي فيه قد انتقض بإلا قبل الفعل، بخلاف ما لو انتقض بإلا
بعده، فلا يؤثر في وجوب النصب نحو ما تأتينا فتحدثنا أو وتحدثنا إلا في الدار. تنبيه ثان: إذا سقطت الفاء من جواب الطلب وقصدت به الجزاء فاجزم الفعل، قال تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ) [سورة الأنعام: آية ١٥١] أي: إن تأتوني أتل.
تنبيه ثالث:
وخرج بأن المصدرية أن المفسرة ، وأن الزائدة، فإنهما لا ينصبان المضارع. فالمفسرة : هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه نحو: كتبت لفلان أن يفعل كذا، برفع يفعل إذا أردت معنى والزائدة: هي الواقعة بين القسم ولو نحو: أقسم بالله أن لو تأتيني، بالرفع بضمة
مقدرة على الياء.
تنبيه رابع
أي.
محل وجوب النصب بأن المصدرية ما لم تكن هي المخففة. من الثقيلة وإلا وجب الرفع، وعلامة ذلك أن يتقدمها لفظ يدل على العلم نحو قوله : عَلمَ أَن سَيَكُونَ [سورة المزمل: آية (۲۰] أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلا يَرْجِعُ)) [سورة طه: آية ٨٩]، فإن تقدمها ما يدل على الظن جاز النصب والرفع، وقد قُرئ بهما في قوله تعالى: ﴿وَحَسَبُوا أَلا تَكُونَ
فتنة) [سورة المائدة: آية ٧١].
وجازم وهو: لم ولما..
وقوله وجازم بالجر عطف على قوله عن ناصب والتقدير: أن الفعل المضارع
مرفوع إذا خلا عن ناصب وعن جازم ثم بين الجازم بقوله: وهو قسمان: ما يجزم وما يجزم فعلين فالقسم الذي يجزم فعلاً خمسة أشياء:
فعلاً،
أولها لم، وهو حرف نفي وجزم وقلب لأنه ينفي المضارع يعني: مدلوله يجزمه، ويقلبه ماضياً في المعنى سواء انقطع الانتفاء نحو : هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [سورة الإنسان: آية ١] أي: ثم كان، أو لم ينقطع بل استمر ودام نحو : لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [سورة
ص ٥٤