المشكاة الفتحية
٤٣
لك، فذو ومَنْ وما نكرات وإن كانت لا تقبل أل المذكورة لكنها واقعة موقع ما يقبلها
من
وهو صاحب وإنسان وشيء فإن كلاً هذه الثلاثة يقبل أل تقول: الصاحب والإنسان والشيء، واعلم أن مَنْ وما فيما ذكر نكرة موصوفة لكن من للعاقل وما
لغيره.
فائدة: قال الأزهري: أنكر النكرات شيء ثم موجود ثم محدث ثم جسم ثم نام ثم
حيوان ثم إنسان ثم بالغ ثم ذكر ثم رجل، فهذه عشرة يقابل كل منها ما هو في مرتبته. وخرج بالمؤثرة غيرها فإنها لا تفيد تعريفاً وذلك نحو الحارث والنعمان والعباس، فإنها معارف بدون أل بل بالعلمية تقول : حارث ونعمان وعباس، وإنما دخلت عليها أل في حال العلمية للمح الأصل بها وهو التنكير.
الأفعال...
......
ولما فرغ رحمه الله تعالى من تقسيم الأسماء إلى ما تقدم شرع في مبحث الأفعال من بيان أقسامها وأحكامها فقال الأفعال - أي الاصطلاحية وهي: جمع فعل وتقدم معناه لغة واصطلاحاً من حيث هو والمقصود هنا معرفة أحكامها واعلم أنه قد اختلف في عددها فعند الكوفيين والأخفش أن الفعل تحته نوعان ماض ومضارع، وأسقطوا الأمر بناء على أن أصله مضارع مجزوم بلام الأمر تقديراً، فأصل اضرب مثلاً عندهم لتضرب حُذفت اللام تخفيفاً ثم التاء خوف الالتباس بالمضارع وقفاً، ثم أتى بهمزة الوصل توصلاً للنطق بالساكن، والذي عليه جمهور البصريين وهو المذهب المشهور أن فعل الأمر قسم مستقل، ولهذا تبعهم المصنف رحمه الله تعالى فجعل الأقسام ثلاثة: ماض مفتوح وأمر ......
أحدها: فعل ماض وله حد يعرف به وعلامة تميزه، وحكم يخصه. فأما حده فهو ما دل على حدث مقترن بزمن ماض نحو: تاب واستغفر وأما
علامته فقد تقدم أنها قبول تاء التأنيث الساكنة. وأما حكمه فهو كما قال مفتوح يعني: مبني على فتح آخره نحو: ضرب ودحرج وانطلق واستخرج.
وشمل كلامه : الفتح الظاهر كهذه الأمثلة المذكورة، والمقدر وهو ما كان آخره
ألفاً نحو صلى ودعا أو اتصل به ضمير رفع متحرك نحو: آمنت بالله؛ وصدقت
ص ٤٣