٢٦
المشكاة الفتحية
نحو ذلك، ومثاله في الفعل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب بناء على أن الواو فيه للاستئناف، وبنصبه على أنها للمصاحبة بمعنى مع، ويجزمه على أنها عاطفة أي: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. وألغز بعضهم في هذه الواو بقوله :
-۸- وما حرف يليه الفعل مجزوماً مرفوعا ويُنصب بعده أيضا وكل جاءَ مسموعا فلأجل توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة من الاسم والفعل المضارع أعربا لتتميز تلك المعاني، ثم حمل ما لا التباس فيه على ما فيه التباس فأجروا الإعراب
فيهما مطلقاً إلا إذا وجد ما يوجب البناء فيهما.
تنبيه
شمل كلام المصنف التغير في اللفظ وفي التقدير بعامل ملفوظ به أو مقدر، فأما التغير اللفظي فيكون في الكلمة التي آخرها حرف صحيح كزيد وهند وفاطمة، أو الله حرف يشبه الصحيح كظبي وجرو وكعدو وصفي بتشديد آخرهما نحو: رضي علي، فعلي، مجرور بكسرة ظاهرة وإن كان آخره ياء لأنها ليست حرف علة في هذه
الحالة.
وأما التقديري فيكون في شيئين:
عن
الشيء الأول: المضاف لياء المتكلم نحو غلامي تقول: جاء غلامي، ورأيت غلامي، ومررت بغلامي فغلامي في المثال الأول مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل - وهو هنا الميم من غلام – بحركة المناسبة وهي الكسرة، لمناسبتها الياء.
وفي الثاني: منصوب بفتحة مقدرة أيضاً على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال
المحل بحركة المناسبة.
وفي الثالث مجرور بكسرة مقدرة كذلك على ما ذهب إليه ابن هشام وقواه. وقال ابن مالك: إنه في حالة الجر مجرور بالكسرة الظاهرة فلا يحتاج عند وجودها إلى تقدير حركة أخرى.
وقد علم مما ذكر أن تقدير الحركة في هذا الشيء للتعذر، لأنه لا يمكن وجود
حركتين ظاهرتين في آن واحد على محل واحد.
ص ٢٦