المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية - الدمياطي — الصفحة ١٦

١٦ المشكاة الفتحية قال شارح الهارونية : النُّصب بضم النون والصاد وقد تسكن الصاد، وقد تفتح النون وتسكن الصاد، وأما ضم النون مع فتح الصاد فلا أعرفه انتهى. ويشهد له المختار والمصباح، لكن في النبتيتي على الشيخ خالد النُّصَب بضم النون وفتح المهملة: جمع نصبة بضم النون وسكون المهملة وهي العلامات المنصوبة لفهم معانيها كالمحراب دليلاً على القبلة والأحجار في الأرض، دليلاً على حدود المزارع وغير ذلك. وأما النصب بضمتين فهي ما ينصب فيعبد من دون الله من حجر أو غيره قال تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصب [سورة المائدة آية ،۳، قيل: كانوا في الجاهلية ينصبون حجرا يعبدونه، ويصبون عليه دماء الذبائح. وأما النصب بفتحتين فهو : الإعياء قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ » [سورة الشرح: آية (۷] ويقال أيضاً في انتصاب القرنين : تَيْسٌ أنْصَبُ، وعَنْرٌ نَصْبى كذا في ضياء الحلوم انتهى. وخرج بالمفيد: اللفظ المفرد كزيد والأعداد المسرودة كقولك: واحد اثنان فصاعداً، والمركب الإضافي كعبد الله والمزجي كبعلبك والتقييدي كالحيوان الناطق والإسنادي المتوقف على غيره نحو إن قام زيد، والمجعول علماً كَبرِقَ نَحرُه. وبالمقصود كلام النائم ،والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده ومحاكاة بعض الطيور وما أشبه ذلك. ورجح قوم عدم اشتراط القصد. فإن قيل : لِمَ لم يقيد بالوضع أيضاً – أي: الوضع العربي - وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى كما قيد به بعضهم ليخرج ما ليس بعربي كالعجمي. أجيب كما أفاده ابن هشام بأنه لم يحتج إلى ذلك القيد إلا من جَعَلَ اللفظ جنساً أي: للكلام لانطلاقه على المهمل، أما من جَعَلَ القول جنساً له كالمصنف، فقد أغناه عن اشتراط الوضع لما تقدم أن القول خاص بالموضوع أي: المستعمل. فإن العرب لم تضع غير العربي ولما لم يكن الكلام إلا مركباً، وكان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، وكانت أجزاؤه هي جزيئات الكلمة أعني: أقسامها، أخذ في مبحث
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.