المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية - الدمياطي — الصفحة ١٤٧

المشكاة الفتحية ١٤٧ على جملة لم تكن للعطف خلافاً لابن مالك، بل تكون حرف ابتداء وهي حينئذ إما للإبطال - أي: إبطال ما قبلها وإثبات ما بعدهما نحو: أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بالحق [سورة المؤمنون: آية (۷۰] وإما للانتقال من أسلوب ما قبلها إلى أسلوب آخر نحو : قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا [سورة الأعلى: الآيتان ١٤-١٦]. ولا....... ولا وهي موضوعة للنفي - أي: لنفي ما بعدها وقصر الحكم على ما قبلها فالعطف بها مفيد قصر إفراد أو قلب كما هو معلوم عند علماء المعاني ثم للعطف بها شرطان: الأول: كون معطوفها مفرداً. والثاني: أن تسبق بإيجاب، أو أمر ، أو دعاء، أو تحضيض بحاء مهملة وضادين معجمتين، أو نداء دون غيرهما من أنواع الطلب، فالإيجاب نحو قام زيد لا خالد، والأمر : اضرب زيداً لا خالداً، والدعاء نحو : غفر الله تعالى لزيد لا خالد، والتحضيض: هلا أكرمت زيداً لا خالداً، أو النداء نحو: يا ابن أخي لا ابن عمي. فعلم أنها لا تعطف الجمل خلافاً لابن الخباز حيث أجاز: زيد قائم لا عمرو قاعد، ولا تعطف بعد النفي والنهي والاستفهام والعرض والتمني والترجي. زاد بعضهم شرطاً ثالثاً وهو: أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر فيقال: جاءني رجل لا زيد، لصدق الرجل على زيد، وممن شرطه الشيخ أبو حيان تبعاً للسهيلي وتوقف فيه ثم قال وعلى ما قالوه من الامتناع فهل يمتنع ذلك في العام والخاص مثل قام الناس لا زيد وكيف يمتنع مع تصريح ابن مالك وغيره بصحة قام الناس وزيد؟ انتهى. و بیان توقفه والجواب عنه مذكور في المطولات. ولكن .......... ولكن بتسكين النون وإنما يعطف بها بثلاثة شروط إفراد معطوفيها، وسبقها بنفي أو نهي وعدم اقترانها ،بواو، مثال النفي ما مررت بزيد لكن عمرو، بالجر عطفاً على زيد، تقول ذلك جواباً لمن اعتقد أنك ما مررت بعمرو أيضاً، نقل ذلك الحلبي عن
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.