المشكاة الفتحية
110
تقول في إعرابه: الملائكة : فاعل للفعل قبله وكلهم ،أجمعون توكيد بعد توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع الأول بالضمة، والثاني بالواو وإلا حرف استثناء، وإبليس: منصوب على الاستثناء وعاملاً النصب فيه إلا بذاتها عند ابن مالك، وهو الأصح، وقيل: ما
قبلها، وقيل: العامل مقدر، وقيل: غير ذلك. فإن كان منفياً تاماً جاز البدل....
وقس على إعراب هذا المثال غيره فإن انتفى الإيجاب فقط كأن كان الكلام الذي قبل إلا منفياً تاماً جاز في إعراب المستثنى وجهان:
الأول: البدل يعني يجوز أن يجعل المستثنى بدلاً من المستثنى منه بدل بعض من كل عند البصريين وهو المذهب المنصور، ولهذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى عليه وذهب الكوفيون إلى أنه عطف نسق لأن إلا عندهم من حروف العطف بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها.
والوجه الثاني:
أن يكون منصوباً على الاستثناء، قال ابن هشام وهو عربي جيد والإتباع، أجود منه، مثال ما تقدمه نفي: ما قام القوم إلا زيد بالرفع على الإتباع، ويجوز إلا زيداً، بالنصب على أصل الباب، ومنه قوله تعالى: مَّا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [سورة النساء: آية ٦٦] قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإتباع من الواو في فعلوه وقرأ ابن عامر إلا قليلاً بالنصب على الاستثناء، ومثال النهي: لا تضرب أحداً إلا زيد بالرفع أو إلا زيداً بالنصب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَلْتَفتْ منكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ} [سورة هود: آية ٨١ قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإتباع من أحد والباقون بالنصب على الاستثناء، ومثال الاستفهام ومن يجاهد في الله إلا الصالحون أو إلا الصالحين، ومنه قوله تعالى ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ [سورة الحجر: آية ٥٦] قرأ الجميع بالرفع على الإتباع، قال ابن هشام ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز
ولكن لقراءة سنة متبعة انتهى.
أو فارغاً فعلى حسب العوامل
تنبيه: لا فرق في جواز هذين الوجهين عند التميميين أن يكون الاستثناء متصلاً. كما في الأمثلة المذكورة، أو منقطعاً نحو ما قام أحد إلا حمار بالرفع، أو إلا حماراً
ص ١١٥