المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية - الدمياطي — الصفحة ١١٠

۱۱۰ المشكاة الفتحية واو العطف نحو أكلْتُ سمناً وعسلاً، فإن الواو وإن دلت على مشاركة العسل للسمن في المأكولية لكن لا يلزمها الدلالة على مصاحبته له في ذلك في وقت واحد، وخرج بمنصوب وبالواقعة بعد ما ذكر نحو كل رجل وضيعته بالرفع عطفاً على كل والضمير راجع إلى المضاف وهو كل أي كل رجل مع ضيعته مقترنان وبالاسم الذي فيه معنى الفعل وحروفه نحو: هذا لك وأباك، بالموحدة فلا يجوز التكلم به منصوباً خلافاً لأبي علي الفارسي، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل بواسطة تأويله بالمشار إليه لكن ليس فيه حروف ذلك الفعل الذي هو أشير. تتمة: أنكر بعضهم وقوع المفعول معه في القرآن وهو مردود، فقد ذكر المصنف تعالى: أن في القران العزيز عدة مواضع أعرب كل منها مفعولاً معه، قال: أحدها: وهو أشهرها قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ [سورة يونس : آية ٧٧] أي: أجمعوا أمركم مع شركائكم، الثاني: قوله تعالى: ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [سورة التحريم : آية ٦] أي: مع أهليكم الثالث : قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ) [سورة البينة: آية ١]، انتهى. رحمه الله والحال وصف فضلة مبين للمبهم من الهيئة، وحقه أن يكون نكرة من معرفة.... والسادس منها : الحال والأفصح تأنيث وصفها فيقال: حال حسنة، وقد يؤنث لفظها فيقال: حالة حسنة وألفها منقلبة عن واو لقولهم في جمعها أحوال، وفي تصغيرها حويلة، وهي من التحول أي: التنقل. وهي نوعان مؤسسة ومؤكدة، وإنما عرف المصنف النوع الأول فقال: وصف فلا بد أن يكون مشتقاً ولو تأويلاً نحو قوله تعالى: ﴿ فَانفِرُوا ثُبَاتِ﴾ [سورة النساء : آية ۱]، فإن ثبات منصوب بالكسرة على أنه حال لتأويله بمتفرقين، فضلة في الكلام النحوي بأن لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه، وإن توقف صدق الكلام عليه فلا يرد نحو قوله تعالى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين [الدخان: ۳۸] فإن لاعبين حال ولا يصدق الكلام إلا به مبين أي مفسر للمبهم أي: لما لا يعلم من الهيئة أي: الصفة يعني صفة صاحب ذلك الوصف، فخرج بالفضلة: الخبر نحو: ضاحك من قولك: زيد ضاحك وبالمبين بقية المنصوبات إلا التمييز، وبالهيئة: التمييز
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.