السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩١

السياسة الشرعية ۹۱ فصل وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة ، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل ، كالدم والميتة ، أو يقذف الناس بغير الزنا ، أو يسرق من غير حرز ، ولو شيئاً يسيراً ، أو يخون أمانته ، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ، ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها ، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا ، أو من يغش في معاملته ، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك ، أو يطفف المكيال والميزان ، أو يشهد بالزور ، أو يلقن شهادة الزور ، أو يرتشي في حكمه ، أو يحكم بغير ما أنزل الله ، أو يعتدي على رعيته ، أو يتعزى بعزاء الجاهلية ، أو يلبي داعي الجاهلية ، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات : فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً ، ، بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته . فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة ؛ بخلاف ما إذا كان قليلاً . وعلى حسب حال المذنب ؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته ؛ بخلاف المقل من ذلك . وعلى حسب كبر الذنب وصغره ؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ، بما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة ، أو صبي واحد . وليس لأقل التعزير حد ؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان ، من قول وفعل ، وترك قول ، وترك فعل ، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة ، كما هجر النبي الله وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا» ، وقد يعزر
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.