السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧١

السياسة الشرعية ۷۱ وهذا الذي تسميه الفقهاء «الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية ، فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئاً من المال جاز ، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة -مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان ، أو يطلب من المرأة ، أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به . فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ؛ بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه ؛ لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز . وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان ، جاز له الدفع عن نفسه . وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره . وهذا إذا كان للناس سلطان ، فأما إذا كان والعياذ بالله - فتنة ، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ، ويقتتلان على الملك ، فهل يجوز للإنسان ، إذا دخل أحدهما بلد الآخر ، وجرى السيف ، أن يدفع عن نفسه في الفتنة ، أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم ، في مذهب أحمد وغيره . فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ، ويردها عليهم ، مع إقامة الحد على أبدانهم. وكذلك السارق ؛ فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب ، حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره ، أو الإخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه ؛ فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت ، فامتنعت من الحق الواجب عليها ، حتى تؤديه . فهؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال ، فإن أراد هبتهم المال ، أو المصالحة عليه ؛ أو العفو عن
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.