السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٦

| السياسة الشرعية فارجمها» . فسألها ، فاعترفت ، فرجمها» . ففي هذا الحديث، أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي بدفع المال إلى صاحبه ، وأمر بإقامة الحد . ولم يأخذ المال للمسلمين : من المجاهدين والفقراء وغيرهم . وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ ، أو غيره لا يجوز ، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني ، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد ، مال سحت خبيث . وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس ، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه ، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار : من الأعراب ، والتركمان ، والأكراد ، والفلاحين ، وأهل الأهواء كقيس ، ويمن ، وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم ، وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم ، وهو سبب سقوط حرمة المتولي ، وسقوط قدره من القلوب ، وانحلال أمره ، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخر ، وصار من جنس اليهود الملعونين ، وأصل البرطيل هو الحـجـر المستطيل ، سميت به الرشوة ، لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل ، كما قد جاء في الأثر : إذا دخلت الرشوة من الباب ، خرجت الأمانة من الكوة وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك ، مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات . ألا ترى أن الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس ، ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلاً يقدمونها له أو غير ذلك ، كيف يقوي طمعهم في الفساد ، وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية ؟؟! ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.