اصول النحو العربي — الصفحة ٩٧

القياس عند الأصوليين من الفقهاء هو الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع ، فإذا عرضت على المجتهد مسألة لم يجد لها حكماً صريحاً في الكتاب والسنة ، ولم يتقدم إجماع عليها ، لم يكن بد من أن يبحث عن نظير لها فإن وجد النظير ، وعرف علة جامعة بينهما غلب على ظنه اشتراكهما في الحكم ، فأعطى للثانية حكم الأولى ، وهذا هو القياس (۱) . . من هنا عرفوا القياس بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم (٢) . فيما ثبت حكمه 6 (۲) والقياس عندهم لا يكون قياساً إلا إذا كانت هناك علة جامعة بين طرفيه : المقيس والمقيس عليه ، وهذه العلة هي دليل لا ريب فيه على أنهما كليهما متساويان في الحكم. ولا بد في العلة أن تدرك باجتهاد المجتهدين لا بما يتبادر إلى الذهن من خلال الفهم اللغوي المباشر ، فإذا لم يكن إدراك العلة محتاجاً إلى اجتهاد مجتهد ثبت الحكم بأمر آخر غير القياس هو دلالة النص عند الحنفية ، أو مفهوم الموافقة عند الشافعية (۳). وجمهور الفقهاء على أن القياس حجة ، وهم يستدلون على حجيته بالكتاب والسنة والآثار والمعقول : أما الكتاب فقوله جلّ وعزّ : ﴿ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله (۱) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص . (۲) محمد أبو زهرة: أصول الفقه . ص ٢٠٤ (۳) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ؟ ص ۱۹۲ ۱۹۲ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.