اصول النحو العربي — الصفحة ٦٨

ويعلق الدكتور علي أبو المكارم على ما ذكره البغدادي بقوله : « وتفسير البغدادي لموقف هؤلاء العلماء - ولموقف عبد الله بن أبي إسحاق بخاصة - تفسير خاطر ، فإن هذه المجموعة من العلماء - فيما عدا ابن أبي اسحق ـ قد صرفت جهودها إلى شعر المتقدمين والجاهليين منهم بنوع خاص ، تتحراه وتحققه وتحفظه وترويه ، متأثرين في ذلك بأذواقهم الخاصة أولاً ، ثم باهتماماتهم الدينية من قراءة وتفسير وفقه (۱) وأما موقف ابن أبي اسحق فلا يفهم منه ما فهمه البغدادي من عدم حجية شعر الفرزدق ، وقد بنى البغدادي هذا التفسير لموقف ابن أبي اسحاق من الفرزدق على فهمه لمعنى حجية النصوص ، هذا الفهم الذي يلتقي فيه المتأخرون من انتحاة جميعاً لا يكاد يشذ منهم أحد ، إذ يتصورون أن معنى حجية النصوص ضرورة الأخذ بها كلها في مجال التقعيد اللغوي ، وأنه يجب لذلك أن تغير القواعد تبعاً لتغير النصوص المحتج بها، ولا يضعون في الاعتبار أن هذه النصوص لكي يحتج بها يجب أن تبرأ من احتمال الخطأ فيها ، والجهل من أصحابها والخلط بين مستوياتها ... وإذن ليس معنى الاحتجاج بشاعر معين أن سلفاً تلتزم بكل إنتاجه اللغوي ، إذ من الممكن أن تتسرب إلى هذا الإنتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأ والوهم ... (۱) وهذا يعني رفض الدكتور أبي المكارم تصنيف الإسلاميين طبقة ثالثة ، والإقرار بحجية النصوص التي أخذت عنهم ؛ لأن طعن هؤلاء النحاة في بعض أبيات للفرزدق ، والكميت ، وذي الرمة لا يعني إسقاط الاحتجاج بسائر أشعارهم - قلت : هذا على فرض التسليم بأن ما أخذوه على الشعراء مسلم به ، وأكثره مردود عليه (۳) (۱) د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي ص (۲) السابق ص ٤٦ ٤٥ ٣) أنظر على سبيل المثال : ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء . تحقيق محمود شاك ( القاهرة ١٩٧٤ ) حسن ۱۷ - ۱۸ ، ود . تمام حسان : الأصول ص ٣٤ TA
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.