اصول النحو العربي — الصفحة ٦

. وحددوا مصادر هذه المادة بالمسموع عن العرب ممن توسموا فيهم صحة لغتهم وبعدها عن الفساد ، فحددوا بذلك مجتمعاً لغوياً مثالياً يأخذون عنه مادتهم اللغوية ، وأضـافـوا إليـه القـرآن الكريم نصاً جاء مثال لغة العرب ، وطرائقهم في التعبير ، لا يرقى إليه الشك ضبطاً وصحة أداء . وبغض النظر عن اتفاقنا معهم في الشرائط التي اشترطوها لذلك ، أو اختلافنا ، فإن عملهم يظل صحيحاً من الوجهة المنهجية ، ويقع قريباً مما يأخذ به علماء اللغة المحدثون من الغربيين ثم إنهم نظروا فيما بين أيديهم من مادة لغوية، فوجدوها ألفاظاً وصيغاً وتراكيب ، فأما الألفاظ فهي تمثل متن اللغة ، فأخذوها كما وردت عنهم لكنهم وجدوا أن الصيغ اللغوية والتراكيب لا يمكن الاعتماد فيها على السماع وحده فقاسوا الأشباه منها إلى النظائر ، ووضعوا القواعد التي تحكم ذلك ويمكن بها إنتاج الصيغ والتراكيب الصحيحة . ولعلك أدركت الآن أصلين أساسيين من الأصول التي اعتمد عليها النحاة هما : السماع ، والقياس . ثم أضاف إليهما بعض النحاة أصلين آخرين هما : إجماع النحاة على حكم نحوي ، واستصحاب حال الأصل فيما لم يرد فيه دليل من سماع ، أو إجماع ، أو قياس . على أن هذه الأصول كانت قائمة في أذهان النحاة وهم يؤسسون النحو العربي ، وفي كتاب سيبويه شواهد كثيرة عليها ، لكن الصياغة المنهجية لهذه الأصول مجتمعة تمت له على يد ابن جنى ، وابن الأنباري ، ثم السيوطي ، فاستوى علماً له منهجه وحدوده بذلك وليس من شك في أن الجهد الأساسي في هذا العلم قام به ابن الأنباري مفيداً من ثقافته الفقهية العميقة ، فكان طبيعياً أن يتأثر مناهج الأصوليين من الفقهاء ، ويحذو حذوهم في كتابه ( لمع الأدلة في أصول النحو الذي زعم أنه أضاف به إلى علوم العربية علماً جديداً لم يسبقه أحد إليه ، هو : علم أصول النحر وكان ابن جنى من قبله قد ذكر في معرض حديثه عن سبب تأليفه كتاب 9
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.