اصول النحو العربي — الصفحة ٤٥

تؤدي إلى تعدد الأوجه النحوية فأحرى بما خالف العربية أن يؤدي إلى كثير من الخلط والاضطراب الثانية : أن القراءات السبع عند بعض المحققين لم يثبت تواترها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل تواترها ثابت عن السبعة رضوان الله عليهم . يقول الزركشي : ( والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر (۱) . ويقول أبو شامة فيما ينقل ابن الجزري عنه : فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة ، وأنها هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في هذا فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف ، لا عمن الضابط تنسب إليه (٢) الثالثة : ورد في البرهان للزركشي أن جماعة منهم الزمخشري ظنوا القراءة اختيارية لا توقيفية ، تدور مع اختيار الفصحاء ، واجتهاد البلغاء (۳) 6 ، ولعلّ هذا - فيما نظن - هو الذي جعل بعض النحويين يبيحون لأنفسهم اختيار ما رأوه موافقاً للعربية مستكملاً لشرائط الفصاحة والبلاغة ، وردّ ما عداه لكن ما يؤخذ عليهم حقا هو غضهم من شأن القراء ، واجتراؤهم على وصف بعض القراءات - كما رأينا - بالقيح ، والشذوذ ، والخطأ ، وبأنه معيب في الإعراب معيف في الأسماع ، وكان يكفيهم - إن لم يكن بد من ذلك ـ أن يغفلوا ذكر القراءات التي تعارض قواعدهم كما فعل أخ لهم من قبل . أما الكوفيون وابن مالك والسيوطي فاختلفوا موقفاً عن البصريين فقد أخذوا بالقراءات جميعاً ، واحتجوا بها فيما له نظير في العربية ، فإن لم يكن له نظير رده بعضهم كما رأينا عند الفراء ، وأباحه بعضهم وبنوا عليه قواعد أحكاماً فقد قبلوا قراءة ابن عامر « وكذلك زُيِّنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ، وجوزوا على أساس منها الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور (٤) . (۱) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ۳۱۹/۱ (۲) ابن الجزري : النشر في القراءات العشر ٩/١ - ١٠ . (۳) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ۳۲۱/۱ (٤) ابن الأنباري : الإنصاف ٤٣١/٢ ( القاهرة ٤١٩٦١ )
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.