اصول النحو العربي — الصفحة ٤٣

بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ، ومخالفة القياس في ذلك الوارد بعينه ، ولا يقاس عليه ، نحو : ( استحوذ ) . . . »(۱) وخلاصة الرأي في استشهاد نحاة البصرة على وجه العموم بالقراءات أنهم كانوا يقبلونها غالباً إذا لم تعارض قاعدة وضعوها ، أو أرادوا أن يُخْرِجُوا بها شاهداً من الشعر أو كلام العرب ، فإذا اصطدمت بما وضعوه من قواعد فإحدى ثلاث : إما التأويل والتخريج ، وإما تضعيفها والطعن عليها أو على من قرأ بها ، وإما " إغفالها والإغضاء عنها ومن الحق أن نقرر أن عدداً من العلماء لم يقبل موقف النحاة هذا من القراءات ، فابن يعيش يعقب على ردّ المبرد قراءة حمزة : ﴿ واتقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام ) قائلاً : وهذا القول غير مُرْضى من أبي العباس ، لأنه قد رواها إمام ثقة ، ولا سبيل إلى ردّ نقل الثقة ، مع أنه قد قرأتها جماعة من غير السبعة كابن مسعود، وابن عباس ، والقاسم ، وإبراهيم النخعي والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد، وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها (٢) . وقال أبو حيان في البحر المحيط : ( وما ذهب إليه أهل البصرة ، وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح ، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز . . . وأما قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان فجسارة قبيحة منه لا تليق بطهارة لسانه ؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الأمة ، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة : عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأقرأ الصحابة أبي بن كعب ، عمد إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنه وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري ، فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء (۱) السيوطي : الاقتراح ص ١٤ - ١٥ (۲) ابن يعيش : شرح المفصل ۷۸/۳ ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.