وإذا كان هذا هو موقف كل من سيبوية والمبرد والفراء من القراءات القرآنية فماذا كان موقف العلماء بعدهم ؟
لقد وضع العلماء ضوابط للقراءة التي يؤخذ بها ؛ فقرروا أن « كل قراءة
فهي
وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحلّ إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة
التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف(۱) وواضح أنهم يشترطون لصحة القراءة شروطاً ثلاثة
١ - موافقة العربية ، ولو بوجه ، أي بوجه من الوجوه النحوية ٢ - موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً
- صحة السند
فإذا اختل الشرط الأول كانت القراءة ضعيفة ، وإذا اختل الشرط الثاني كانت شاذة ، وإذا اختل الشرط الثالث كانت باطلة. فاختلال صحة السند هو وحده الذي يجعل القراءة باطلة ، أما ما عداه فيجعل القراءة ضعيفة أو شاذة لكنها عند كثير منهم تظل صحيحة . وقد اختلف القراء والنحاة موقفاً من التشدد في بعض هذه الشروط ، فتشدد القراء في صحة السند ؛ إذ هو عندهم مناط القبول ، وتسمحوا في الشرطين الآخرين، ومن أجل ذلك قرروا أن المعول في صحة القراءة على النقل والرواية ، يقول ابن الجزري : « وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية وإذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ، ولا فشو لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها . (۲). أما النحاة ، وبخاصة البصريون منهم ، فقد تشددوا في موافقه القراءة للعربية ، ولو بوجه من الأوجه
لغة
(۱) ابن الجزري : النشر في القراءات العشر . تحقيق علي محمد الضباع ( القاهرة د . ت ) ٩/١
(۲) ابن الجزري: انتشر في القراءات العشر ١ / ١٠ - ١١
٤٠
ص ٤٠