اصول النحو العربي — الصفحة ٣٢

وزاد السيوطي الأمر توضيحاً فحدد معنى السماع بقوله : د وأعني به ما ثبت 6 في كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن ، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر ، فهذه ثلاثة أنواع لا بد فيها من الثبوت (١) . ولعلنا نلحظ أن جل اعتمادهم كان على النصوص الأدبية ، لأنها أيسر تسجيلا ، ولأن ظواهر اللغة فيها أقرب إلى الاطراد ، وأبعد عما قد يعتري لغة الحديث اليومي من نقص واضطراب مردهما إلى الحوار الذي يقوم على الاقتصاد في الجهد ، والاعتماد على الإشارة الدالة، وسياق الحال ، وهو عرضة أيضاً لضعف الانتباه ، وتدخل السامع ، فضلاً عن أن الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم كان إيضاح لغة القرآن وفهم تراكيبه وصولاً إلى دقيق أسراره ونفيس معانيه . والقرآن بعد نص أدبي رفيع ، لا يعين على فهم لغته إلا نص أدبي (٢) ، لقد شرط ابن الأنباري أن يكون المنقول كلاماً عربياً فصيحاً ، فأخرج المولدين ، وهم الطبقة الرابعة من الشعراء ، كما ذكر البغدادي في خزانة الأدب ، فقد قسم الشعراء إلى جاهليين، وهم الذين عاشوا قبل الإسلام وماتوا قبل أن يبعث رسول الله ، ومخضرمين ، وهم الذين عاصروا الجاهلية والإسلام ، ومتقدمين وهم الإسلاميون على الصحيح ، أما المولدون فلا يستشهد بهم ، وقيل : يصح الاستشهاد بمن يرثتي بعربيته وشرط ابن الأنباري أيضاً أن يكون المنقول خارجاً عن حد القلة إلى حد الكثرة ، وهو أحد قسمين للمنقول عنده : أحدهما المتواتر : وشرطه د أن يبلغ عدد النقلة إلى عدد لا يجوز على مثله الاتفاق على الكذب كنقلة لغة القرآن وما تواتر من السنة ، وكلام العرب ، فإنهم انتهوا إلى حدّ يستحيل على مثلهم الاتفاق (1) السيوطي : الاقتراح ص ١٤ (۲) أنظر . تمام جسان : الأصول ص ۸۲ - ۸۳ (۳) البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب تحقيق: السلام هارون (القاهرة ١٩٦٧ ) ٦/١
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.