تأصلت بها أصوله ، وتفرعت فروعه ، فعرض في مواضع من كتابه للسماع والقياس ، والمطرد والشاذ ، والعلة . والمطرد والقياس عنده بمعنى ، والشاذ أعم عنده من السماع ؛ إذ السماع مقصور على غير المطرد مما سمع عمن ترضى عربيته ، والشاذ غير المطرد على إطلاقه سواءً أكان في مسموع أم في قياس ، أم فيهما معاً . والعلل عنده ضربان ، علل أول يتوصل بها إلى فهم كلام العرب ، واستيعاب قواعد لغتهم، وعلل ثوانٍ تسمى إحداها علة العلة ، والهدف منها فيما يرى استخراج حكمة العرب في الأصول التي وضعتها ، ولا تكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب ، كما كان الشأن في العلل الأول
وبنا الآن أن نورد نصوصاً من أصول ابن السراج تؤيد ما ذكرنا : يقول في موضع من الكتاب : وقد نُطق بما لم يسم فاعله في أحرف ، ولم ينطق بتسمية الفاعل ، فقالوا ؛ أنيخت الناقة ، وقد وضع زيد في تجارته ، ووكس ، وأغري به ، وأولع به ، وما كان من نحو هذا مما أخذ عنهم سماعاً ، وليس بباب يقاس أن عليه(۱) . ويقول في موضع آخر : ( واعلم أنه ربما شد الشيء عن بابه فينبغي تعلم : أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منه ، فلا يطرد في نظائره ، وهذا يستعمل في كثير من العلوم ، ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد ، لبطل أكثر الصناعات والعلوم ، فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ ، فإن كان سمع ممن ترضى عربيته فلا بد من أن يكون حاول به مذهباً ، ونحا نحواً من الوجوه ، أو استهواه أمر غلطه ه والشاذ على ثلاثة أضرب : منه ما شذ عن بابه وقياسه ، ولم يشد في استعمال العرب له نحو : استحوذ ، فإن بابه وقياسه أن يعل ، فيقال : استحاذ مثل استقام واستعاذ ، وجميع ما كان على هذا المثال ولكنه جاء على الأصل واستعملته العرب كذلك . ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو ماضي يدع ، فإن قياسه وبابه أن يقال : ودع يدع ، إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له ماض ، ولكنهم لم يستعملوا ( ودع ) ، استغنى عنه بـ ( ترك ، فصار قول القائل الذي قال : ( ودعه ، شاذا ، وهذه أشياء تحفظ ، ومنه ما شذ عن القياس والاستعمال
(۱) السابق ٨١/١ .
ص ٢٠