اصول النحو العربي — الصفحة ١٧

الأدلة المتعارضة سواءً أكان تعارض سماع أم تعارض قياس ، أم تعارض سماع وقياس (۱). ثامناً : نقل النحاة كثيراً من مصطلحات علم أصول الفقه ، وبخاصة ما يتصل منها بالأصول العامة وطرق الاستدلال (۲) فلما أن غلب الفكر اليوناني على الدرس النحوي استطاع أن يطور بعض ما أخذه من علم أصول الفقه من أصول ومصطلحات كالقياس ، والتعريف ، وطرد الأحكام (۳) الخ ، لكنه لم يستطع أن يمحو أثره في جوانب عديدة من الدرس النحوي، لعل أهمها محاولة بعض النحاة وضع كتب في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين متأثرين في ذلك بما وضع الفقهاء من كتب في مسائل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ، ثم محاولة بعض النحاة ، كما سيأتي ، وضع أصول للنحو على حدّ أصول الفقه مستعيرين منه التسمية والمنهج ، بل كان تعريفهم لأصول النحو مطابقاً لتعريف الفقهاء لأصول الفقه فأصول النحو - كما يراها ابن الأنباري : هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وأصوله كما أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه التي تفرعت عنها جملته وتفصيله ) (٤) . " ولعل أول كتاب حمل عنوان ( الأصول في النحو هو كتاب أبي بكر محمد بن السري بن سهل السراج ( ت ٣١٦ هـ ) . والقارىء لهذا الكتاب يدرك. أن ما عناه بالأصول هو قواعد النحو الأساسية لا أدلته التي استنبطت منها هذه القواعد . وقد صرح هو بذلك في غير موضع من كتابه فقال : و قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات ، وذكرنا في كل باب من المسائل مقداراً كافياً فيه دربة للمتعلم ، ودرس للعالم ، بحسب ما يصلح في هذا الكتاب ، لأنه كتاب (۱) د. على أبو المكارم : تقويم الفكر النحوي ص (۲) ، (۱۰) السابق نفسه ۲۳۱ - ۲۳۲ .۲۲۸ (۳) ابن الأنباري : لمع الأدلة في أصول النحو . تحقيق د. عطية عام ( ستكهولم ( ١٩٦٣ ) ص ٢٧ (4) السيوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ( حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ هـ ٢ ) ص ٢ . ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.