اصول النحو العربي — الصفحة ١٣١

٢٢ - علة إشعار ٢٣ - علة تضاد ٢٤ ـ علة تحليل : كقولهم في جمع موسى : موسون بفتح ما قبل الواو إشعاراً بأن المحذوف ألف . : مثل قولهم في الأفعال التي يجوز إلغاؤها متى تقدمت ، وأكدت بالمصدر أو بضميره : لم تلغ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد : قال ابن مكتوم : اعتاص على شرحها وفكرت فيها أياماً فلم يظهر لي فيها شيء . قال الشيخ شمس الدين بن الضائع : قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي حاكياً لها السلف في نحو الاستدلال على اسمية عن ( كيف ) بنفي حرفيتها لأنها مع الاسم كلام ، ونفي فعليتها لمجاورتها الفعل بلا فاصل ، فتحلل عقد شبه خلاف المدعي وأما الصنف الثاني فلم يعرض له الجليس ، ولا بينه ، وبينه ابن السراج في الأصول فقال : اعتلالات النحويين ضربان : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب ، كقولنا : كل فاعل مرفوع ، وكل مفعول منصوب ، وضرب يسمى : علة العلة مثل أن يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعاً ، والمفعول منصوباً ، وهذا ليس : يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب ، وإنما يستخرج منه حكمتها في الأصول التي وصفتها قال ابن جنى في الخصائص : هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز في اللفظ فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة . ألا ترى أنه إذا قيل : فلم ارتفع الفاعل قال : لإسناد الفعل إليه ، ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا : قام زيد ، إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه فكان مغنياً عن قوله : إنما ارتفع لأنه فاعل ، حتى يسأل فيما بعد عن العلة التي لها رفع الفاعل (١) (1) السيوطي : الاقتراح ص ٤٨ - ٤٩ . ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.