اصول النحو العربي — الصفحة ١٢٩

واحد نحو ضرب زيداً عمرو ، امتنعتم من إجازة وقوع الجمل في موضع فاعلها في قولكم : إن زيداً أبوه قائم ، وإن زيداً ماله كثير ، والفاعل لا يكون جملة ؟ ولم أجزتم وقوع الفعل موقع فاعلها في قولكم إن زيداً يركب ، وإن عبد الله ركب ، أرأيتم فعلا وقع موقع الفاعل بدلاً منه نائباً عنه ؟ ما أرى كلامكم إلا ينقض بعضه بعضاً وكل شيء اعتل به المسئول جواباً عن هذه المسائل ، فهو داخل في الجدل والنظر (۱) وقد ذكر السيوطي أن أبا عبد الله بن موسى الدينوري الجليس قال في كتابة : ( ثمار الصناعة ) : « اعتلالات النحويين صنفان : علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم ، وعلة تظهر حكمتهم ، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم، وهم للأولى أكثر استعمالاً ، وأشد ، وهي واسعة الشعب ، إلا أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوعاً . ثم ذكرها دون تمثيل عليها حتى شرحها التاج بن مكتوم في تذكرته ، فجاءت على النحو الآتى : تداولاً ١ - علة سماع ٢ - علة تشبيه - علة استغناء - علة استثقال ه - علة فرق ٦ - علة توكيد مثل قولهم : امرأة ثدياء ، ولا يقال : رجل أثدى ليس لذلك علة سوى السماع . مثل : إعراب المضارع لمشابهته الاسم ، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف . : كاستغنائهم بـ ( ترك ) عن ( ودع ) . كاستثقالهم الواو في ( يعد ) لوقوعها بين ياء وكسرة .. : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول وفتح نون الجمع ، وكسر نون المثنى . مثل إدخالهم النون الخفيفة والثقيلة فى فعل الأمر لتأكيد إيقاعه (1) الزجاجي : الإيضاح في علل النحو ، تحقيق د. مازن المبارك ( بيروت ١٩٨٦ ) ص ٦٤ - ٦٥ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.