مواقف النحاة من هذا النوع من القياس بحيث يمكن أن نجد فيها اتجاهين : الأول : متطور يقبل هذا النوع من التصرف معللاً له بأنه يثرى اللغة وقد ذكرنا لك من قبل أنه مقبول عند الخليل وسيبويه وأبي الحسن بن سليمان
الأخفش
•
والثاني : محافظ يرى ضرورة الاقتصار على المنقول حقاً من الاشتقاقات التي اطردت في ألفاظ اللغة وتراكيبها ، ويمثل هذا الاتجاه أبو عمر الجرمي ، وأبو عثمان المازني (۱)
وقد رجح مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأخذ بالاتجاه الأول تنمية للغة لملاحقة احتياجات المجتمع النامي
ثالثاً : العلة : هي الركن الثالث للقياس، لا يتم إلا به ، إذ لا بد لإلحاق المقيس بالمقيس عليه من علة تجمع بينهما ، وعلى أساس منها يجب للمقيس حكم
المقيس عليه
على أن العلة ارتبطت بالحكم النحوي ارتباطاً وثيقاً ، وعاصرت نشأته وكانت في أول أمرها ساذجة بسيطة ، ثم تطورت ، وتعقد الحديث فيها وتشعب إلى نوع من الجدل النظري لا غناء فيه ، ولا قيمة له في الدرس اللغوي . والمتتبع لتاريخ الدرس اللغوي يرى ذلك واضحاً كل الوضوح
ذكروا أن الفرزدق حضر مجلس ابن أبي اسحق ، فقال له ابن أبي اسحق
كيف تنشد هذا البيت :
وعينان قال الله كُونًا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعلُ الخَمْرُ فقال الفرزدق : كذا أنشد ، فقال ابن أبي اسحق : ما كان عليك لو قلت : ( فعولين ) فقال الفرزدق : لو شئت أن أسبح لسبحت ، ونهض ، فلم يعرف أحد
(۱) قارن بـ د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي ص ۸۹ .
(۲) السابق نفسه .
١٢٤
ص ١٢٤