اصول النحو العربي — الصفحة ١٢١

المأخذ . يقع تحت أرجل الأحداث ممن تعلق بهذه الصناعة ، فضلا عن صدور الأشياخ ، ومن ذلك قوله : . .... وكذلك قولهم : إن كان الماضي على فعل فالمضارع منه على يفعل ، فلو أنك على هذا سمعت ماضياً على فعل لقلت في مضارعه : يفعل ، وإن لم تسمع ذلك ، كأن يسمع سامع ضؤل ولا يسمع مضارعه فإنه يقول فيه : يضؤل ، وإن لم يسمع ذلك ، ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه لأنه لو كان محتاجاً إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها المتقدمون ، وتقبلوها ، وعمل بها المتأخرون ، معنى يفاد ، ولا غرض ينتجه الاعتماد، ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضي ، والمضارعات ، وأسماء الفاعلين ، والمفعولين والمصادر ، وأسماء الأزمنة والأمكنة ، والآحاد ، والثاني ، والجموع والتكابير والتصاغير ، ولما أقنعهم أن يقولوا : إذا كان الماضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا ، واسم فاعله كذا ، واسم مفعوله كذا واسم مكانه كذا ، واسم زمانه كذا ، ولا قالوا : إذا كان المكبر كذا فتصغيره كذا ، لفظاً وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا دون أن يستوفوا كل شيء من ذلك فيوردوه منصوصاً معيناً ، لا مقيساً ، ولا مستنبطاً كغيره من اللغة التي لا تؤخذ قياساً ، ولا تنبيهاً ، نحو : دار ، وباب ، وبستان، وحجر . . . (۱) 6 من ثم جعل ابن الأنباري النحو كله لا يتدارك إلا بالقياس ، إذ لا صلة للنحو بالألفاظ المفردة التي يرد بها السماع ، ولا يجوز القياس عليها ، فإنما عنايته بالتركيب ، والنحو كله مقيس على ما سمع عن العرب من تراكيب . يقول : اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ، لأن النحو كله قياس ، ولهذا قيل في حده : ( النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو . ولا يعلم أحد من العلماء أنكره ، لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة (٢) ثم يقول : ( فإن قيل : فنحن لا ننكر أنه يثبت استعمالاً ونقلا لا قياساً وعقلاً ، قلنا : هذا باطل ، لأننا أجمعنا على أنه إذا قال العربي : كتب زيد فإنه (1) السابق ٢ / ٤١ ، ٤٢ (۲) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص ٤٤
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.