الإنسان على جميع ما جاء ، وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقبولاً ، فلا غرو ولا
ملام .
وأما ما هو أكثر من باب شنئى ، ولا يجوز القياس عليه ، لأنه لم يكن هو على قياس ، فقولهم في ثقيف : ثقفى ، وفي قريش : قرشى ، وفي سليم : سلمى . فهذا وإن كان أكثر من شنئى ، فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس ، فلا يجيز على هذا في سعيد : سعدى ، ولا في كريم : كرمى (١)
وهم في الاختيار لا يجيزون القياس على الشاذ، فقد جعلوا من شرط المقيس عليه : ( ألا يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس فما كان كذلك لا يجوز القياس عليه كتصحيح استحوذ ، واستصوب ، واستنـوق ... (٣) . ويقول السيوطي : « كما لا يقاس على الشاذ نطقاً لا يقاس عليه تركا ، كما قال في الخصائص : إذا كان الشيء شاذاً في السماع مطرداً في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب من أمثاله ، من ذلك امتناعك من وذر وودع ، لأنهم لم يقولوهما ، ولا منع أن تستعمل نظيرهما نحو : وزن ووعد ، وإن لم تسمعها أنت (۳)
والسؤال الآن : هل يجوز أن تتعدد الأصول التي يقاس عليها والفرع واحد ؟ اختلفوا في ذلك . قال السيوطي : ( والأصح : نعم ، ومن أمثلة ذلك أي في الاستفهام والشرط ، فإنها أعربت حملاً على نظيرتها بعض ، وعلى نقيضتها
كل (٤)
.
وأما قياس الأحكام فهو قياس على القواعد لا على النصوص ، وقد ذكر
الدكتور علي أبو المكارم له أربعة أنواع تذكرها لك موجزين :
أ- قياس المعروف المطرد على المعروف المطرد كقياس الأسماء على الأفعال في
(۱) ابن جني : الخصائص ١ /١١٦
(۲) السيوطي : الاقتراح ص ٤٠
(٣) السابق ص ٤١
(٤) السابق ص ٤٤
۱۱۹
ص ١١٩