اصول النحو العربي — الصفحة ١١٦

نظائر لا يكفي للمحاكاة ، وأنها قلة لا تبيح القياس . فما الكثرة التي تبيحه إذا ؟ على أنه حين سرد الستة ترك كثيرا غيرها من الألفاظ الخارجة على القياس فمما تركه : أروح اللحم، وأحوز الإبل ، وأعور الفارس ، وأحوش عليه الصيد وأعوض بالخصم ، وأفوق بالسهم ، وأشوكت النخلة ، وأحول الغلام ، وأطولت ( أطلت ) وأعول الرجل ، وأقولتني ما لم أقل ، وأغيمت السماء ، وأنوكت الرجل وأعوه القوم ( أصابت ماشيتهم عاهة ) ، وأحوجني الأمر . . . هذا بعض ما تركه . وإذا ضم إلى سابقة بلغ العدد واحداً وعشرين وهو عدد سيق للتمثيل لا للحصر ، وله أشباه كثيرة متفرقة في بطون المعاجم اللغوية لم أقصد لجمعها ترى أمثل ذلك لا يعرفه ابن جنى ، وهو اللغوي العليم ، أم أنه خبير به ؟ وإذا كان أفيقول بأن هذا القدر لا يكفي لينسج على منواله ، ويقاس عليه . أم خبيراً يكفي ؟ 6 بتتميم ب ـ وأما التناقض فحيث يقول فيما سبق : إن الشاذ في القياس والاستعمال معاً لا يجوز القياس عليه ، ولا ردّ غيره إليه ، ويضرب لذلك مثلاً و مفعول ، فيما عينه واو ، نحو : مصوون ، ومسك مدووف ... مع أن هذا التميم لغة تميم، تجعله في الواوي العين، وفي اليائي كذلك ، فهي تقول : رجل مديون ، كما تقول ثوب مصوون ... وقد قرر ابن جني وغيره ) أن الناطق على قياس لغة من اللغات مصيب غير مخطىء ) فكلامه هنا مناقض لما سبق أن قرره هو وسواه (۱) مجمع اللغة كذلك كتب الأستاذ محمد الفاضل بن عاشور بحثاً في مجلة العربية عنوانه : ( تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد ) أبرز فيه كثرة الشذوذ في الشروط التي وضعها النحاة المتقدمون لما يصاغ منه أفعل التفضيل حتى إنه لم يجد واحداً من الشروط التي اشترطوها ، ما عدا قبول التفاضل ، إلا (۱) عباس حسن : اللغة والنحو بين القديم والحديث ( القاهرة ١٩٦٦ ) ص ٥٤ (۲) مجمع اللغة العربية ( مجموعة البحوث والمحاضرات ١٩٦٣ - ١٩٦٤ ) ص ٥٧ وما بعدها ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.