جعلهم يجمعون بين أشياء متباينة تحت مظلة واحدة. ولكنهم من الناحية الأخرى، وبسبب اطلاعهم على الانحرافات الهائلة، اعتبروا تلك الأصول بحد ذاتها غير مشروعة. وبذلك يتبين لنا أن نظامهم، حسب
العرض الذي يطرحه الأنباري، يتكون في الحقيقة
[30]
من مخالفات لتعاليم البصريين ليس إلا، حيث كان الأنبـــاري يوجــه اتهامات لهم باسم البصريين على الدوام.
لقد افترق الفريقان عن بعضهما البعض منذ ظهور الفرضيات الأولى. فإذا كان البصريون قد ابتدأوا بمنح بعض الصيغ دورا مفضلا لاحتوائها على أصول معللة بحد ذاتها، ثم أخذوا يشتقون كافة الصيغ الشاذة من خلال تعليل عقلاني، فإن الكوفيين الذين اتخذوا من (النقل) مصدرا رئيسا للنحو قد عجزوا عن القيام بذلك الحصر والتمييز فــي إطار الروايات. لقد كان على الكوفيين أن يعتبروا أي أسلوب تعبير ذي شواهد عديدة في اللغة والأدب معللا بما فيه الكفاية لمجرد أنه حقيقة قائمة، وأن يمنحوه قدرة معيارية أيضا. وحيث أن أي صيغة ترد في الرواية يمكنها أن تصبح (أصلا) بهذه الطريقة، فإن كافة الصيغ والحالات الشاذة لن تحتاج إلى التعليل مبدئيا، لأن الحالات الشاذة ستصبح بهذه الطريقة (أصولا) بالفعل. ولذلك فإن مصطلح (الأصل)
1
على سبيل المثال في 84 ، 22 ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة). وفي 203، 16: رفض القياس وبناء على غير أساس). وقارن خاصة ما ورد في 188، 13: (إذ لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقياس وجعلناه أصلا لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرها وأن يُجعل ما ليس بأصل أصلا وذلك يُفسد الصناعة بأسرها.
35
الكتاب — ص ٣٥