بهدف التعرف على مقدار الشبه بينهما يتم تحديد العلاقة المتبادلة بينهما في الواجبات والحقوق. وبهذه الطريقة تنشأ كمية كبيرة من النتائج المعقدة بناء على عدد الأوجه الكثير أو القليل، حيث يمكننا تصعيد تلك
الكمية إلى ما لا نهاية بالاستخدام اللبق للنظام. لكنني أستطيع أن أعرض أهمها فقط في هذا المقام. فاسم الفاعل على سبيل المثال، باعتباره اسما، لا يجوز له أن يمارس أي قدرة إعرابية. ولكن بما أنه حسب فهمهم شبيه جدا، من حيث تركيب الأحرف الصحيحة وأحرف العلة، بصيغة المستقبل، والتي تمتلك قدرة إعرابية قوية، فإنهم يعتقدون أنهم بذلك يستطيعون توضيح مصدر القدرة الإعرابية المشروطة لدى اسم الفاعل. لكن هذا الشبه غير بالفعل جزءا من الوظائف الأساسية لاسم الفاعل في هذه الحالة فقط. وبالطبع فإن ذلك لن يؤثر في كونه اسما على الإطلاق، وبالتالي فلا يحق لــه المطالبة بكافة حقوق الفعل، ومنها على سبيل المثال أن يكون له لواحق فعلية . وكذلك الأمر بالنسبة للحرف (إنّ) الذي لا يمتلك أي قدرة إعرابية باعتباره حرفا يستخدم بشكل عام. ولكن بما أننا نستطيع رصد أوجه شبه بينه وبين الفعل يصل عددها إلى خمسة، فإن هذا الحرف يستطيع أيضا الحصول على قدرة إعرابية فعلية. ويضعف مقدار تلك القدرة حسب المقدار الذي يقل فيه عدد أوجه الشبه. ويتضح ذلك في
1
2
3
أنظر 30، 18، وما بعدها. 31 ، 6 وما بعدها. 109، 5. قارن 64، 13 (حمل) الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله)، 66، 10: (الشبه الغالب على الشيء لا يخرجه عن أصله). أنظر 58، 22 وما بعدها. قارن ،32، 12 وما بعدها.
4 أنظر 82، 13 وما بعدها. 98، 20 وما بعدها.
23
الكتاب — ص ٢٣