مدخل الى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف — الصفحة ٣٣

جموع الضمائر الشاذة مثل هؤلاء) وغيرها، والتي عجزوا عن تعليل اشتقاقها على الرغم من كافة حيلهم العقلانية والقوالبية، ولذلك اضطروا إلى منحها وضعا خاصا باعتبارها (صيغا مرتجلة). وكذلك فقد تم إخضاع علم النحو لنفس قوانين القياس التي طبقت على علم الصرف، إلا أن الأفعال المجردة لا تبرز في علم النحو من تلقاء ذاتها بنفس السهولة التي تبرز بها في علم الصرف، ففي علم النحو تسود حرية أوسع في العلاقة بين أجزاء الكلام ضمن تركيبة الجملة من تلك التي نجدها عند إنشاء التصريفات. وقد قسم العرب الجملة إلى قسمين أساسيين وهما الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وبما أن الشذوذ عن هذين القسمين الأساسيين هو القاعدة في علم النحو، وحيث أن وجود جملة ملتزمة بدقة بالقواعد يكاد يكون معدوما في الواقع، فإن التوضيح القوالبي العقلاني أصعب هنا بكثير. وحتى في خضم تركيب الجملة المعقد يجب على البصريين أن يثبتوا [15] صحة قوانين الحكمة والمنطق أينما وجدت وأن يبينوا كيفية الوصول إلى الفائدة المرجوة من العبارة بأقصر الطرق وأوضحها. ولهذه الغاية وضعوا نظاما كاملا للطبقات بناء على قوة أو ضعف القدرة الإعرابية في كل لفظ على حدة. وهم ينطلقون هنا أيضا من الوظيفة الأساسية لكل كلمة مفردة أو لأي جزء من الجملة. فبناء على الوظيفة والحكـ 2 .7 .292 .1 .283 .19 .280 .19 .224 2 من الأمثلة على (حكم) بمعنى وظيفة يجب أداؤها أنظر 39، 21، 53، 1 وما بعدها 92 12 وما بعدها. 121، 20. 173، 175.15، 13. 184، 24. 285، 15
الكتاب — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.